حملة أمنية شرسة.. هل تؤدي إلى استقرار دائم لليرة، أم مؤقت؟

قادت حملة أمنية وُصفت بـ "الشرسة" على المتعاملين بمهنة الصرافة، وتجارة العملات، بالسوق السوداء، إلى استقرار نسبي لسعر صرف الليرة السورية مقابل عملات رئيسية في مقدمتها الدولار، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان "دولار دمشق" قد وصل إلى أسعار غير مسبوقة منذ أكثر من 17 شهراً، قبل أن يعكس اتجاهه في الأيام العشرة الأخيرة.

وتقول منصات رصد لأسعار العملات في سوريا، إن حملة أمنية قام بها النظام ضد المتعاملين بتجارة العملات في السوق السوداء، بمدن دمشق وحلب وحماة وحمص، أدت إلى خفض سعر صرف الدولار، ودفعت إلى تحسن نسبي لسعر الليرة.

لكن نجاح هذه الحملة الأمنية يطرح تساؤلات عن المدى الزمني الذي سيستقر خلاله سعر الصرف.

وتساءلت منصة "سيرياستوكس"، المتخصصة برصد أسعار العملات بسوريا، "هل الحملة الأمنية تدل على عجز المصرف المركزي عن إيجاد حلول بناءة وبديلة ومثمرة؟"، حسب وصفها.

ويشكك المهتمون بتجارة العملات بسوريا بالنتيجة النهائية لهذه الحملة الأمنية. ويعتقد بعضهم أنها ستكون نتيجة مؤقتة، وستؤدي لاحقاً إلى نتيجة عكسية، لأنها مستفزة للأسواق، حسب وصف منصة "سيرياستوكس".

المنصة المذكورة طرحت تساؤلاً آخر، مفاده، "هل الحملة الأمنية على السوق السوداء لتجارة العملة هي اجتهاد من الأجهزة الأمنية لفتح باب الرشاوي والواسطات وتصفية الحسابات"، حسب وصفها.

وبقيت الليرة السورية مستقرة نسبياً، في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد.

وفي ساعات الظهيرة، سجل "دولار دمشق"، 513 ليرة شراء، 516 ليرة مبيع.

وسجل الدولار في حماة والباب، 515 ليرة شراء، 517 ليرة مبيع.

هذا وأبقى المركزي "دولار الحوالات والمستوردات" بـ 434 ليرة. كما أبقى "دولار التدخل الخاص" عبر المصارف بـ 436 ليرة.