كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز "الجيش الوطني"

كثيراً ما كنا نسمع كلمات تفيد بطلب "إكرامية" عند مرورنا على حواجز النظام بداية الثورة. ويروي أحد شهود العيان، الذي كان طالب جامعة في بداية ٢٠١٢، أن حاجزاً على طريق تدمر، أوقفهم، وطلب من السائق ٢٠٠ ليرة سورية ثمن فطور لعناصر الحاجز.

يتكرر هذا المشهد كل يوم على حواجز "الجيش الوطني" في منطقتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات". ولا يقتصر الأمر على حافلات الركباب وحسب، بل يشمل السيارات التجارية والسيارات الخاصة أيضاً.

وتُفرض الأتاوات بحسب نوع السيارة والحمولة. وتبدأ من (٢٠٠ ل.س) لتصل إلى ( ٢٠٠٠ ل.س)، حيث أن تسعيرة سيارة نقل الركاب والسيارات الخاصة (٢٠٠ ل.س) أما سيارات نوع "هونداي بورتر" ( ٣٠٠ ل.س) ونوع "هونداي انتر" ( ٥٠٠ ل.س)، وسيارات الشحن والقاطرة المقطورة (١٠٠٠ -٢٠٠٠ ل س).

وتحدث "أبو أحمد"، وهو سائق سيارة نقل بضائع بين مدينة إدلب ومدينة اعزاز، في تصريح لـ "اقتصاد": "بعد مرورنا من بلدة الغزاوية بريف عفرين نجهز قطع نقدية من فئة (٢٠٠ ل.س) وعند وصولنا إلى أول حاجز تابع للجيش الوطني، يسأل العنصر ما نوع الحمولة، ويطلب إكرامية للحاجز على حسب نوع الحمولة".

وأضاف السائق: "عند كل حاجز يقوم العناصر بطلب إكرامية، وعند رفض الدفع يطلب العنصر الوقوف قرب الحاجز لساعات، أو يطلب إفراغ الحمولة، وعندها نضطر لدفع المبلغ الذي يطلبه".

وتابع "أبو أحمد": "عدد الحواجز في منطقة عفرين، ممن يطلبون إكرامية (اتاوة) حوالي ٨ حواجز. ولا تتجاوز المسافة ٢٠ كيلومتر. وإجمالي المبلغ الذي يدفع حوال (٤٠٠٠ ل.س) تقريباً، لسيارات نوع انتر. ويزيد المبلغ بحسب نوع السيارة".

أما "أحمد الإدلبي"، وهو تاجر فحم حجري ينقل الفحم من مدينة الباب شمال حلب إلى مدينة إدلب، فقال لـ "اقتصاد": "إن الضرائب والأتاوات هي سبب ارتفاع سعر الفحم الحجري في مدينة إدلب. نشتري كيس الفحم تقريباً بسعر 1000 ليرة سورية، وندفع مبلغ (١٠٠٠ ل.س) ضريبة على الفحم، عبر الحواجز".

وتابع: "عدد الحواجز التي تأخذ منا إكرامية يصل إلى ١٢ حاجز. وتتراوح الأتاوات بين (٣٠٠ إلى ٥٠٠ ل.س). ويصل إجمالي المبلغ (1000 ل.س) على الكيس الواحد، بين ضرائب واتاوات للحاجز. ويصل سعر كيس الفحم إلى يد المستهلك في مدينة إدلب بـ  (٢٠٠٠ل .س)".

وعقّب: "تعرضت للإهانة من قبل أحد الحواجز بسبب الامتناع عن دفع الأتاوات. ونطالب عبر منبركم قيادة الجيش الوطني بإزالة كل الحواجز ووضع حواجز تابعة للشرطة المدنية".

وقال المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني"، الرائد يوسف حمود، في تصريح لـ "اقتصاد": "عاد الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع رشاوي يتقاضاها عناصر الحواجز في المنطقة، علماً أن هذه الظاهرة قد خفت في المرحلة الحالية بشكل كبير مقارنة بما كان في بدايات تحرير المنطقة. وهي ظاهرة تعود لأسباب عدة".

وأضاف: "استطاع الجيش الوطني وعن طريق الشرطه العسكرية والمدنية من تخفيف هذه الظاهرة إلى حد كبير. وبعد الحملة الأخيرة على الفساد التي عمل عليها الجيش الوطني، قام بإزالة أغلب الحواجز، ولكن لاحقاً تمت إعادتهم لأسباب عدة منها التفجيرات التي زادت في المنطقة، والقطاعات التي أصبحت في مواجهة ريف حلب الغربي بعد سيطرة (هيئة تحرير الشام) على دارة عزة".

وختم الرائد يوسف حمود أنه في الأيام القادمة سيتم وضع كاميرات مراقبة تابعة لضباط الحواجز، لمراقبة آلية عمل الحواجز وللحد من ظاهرة الرشاوي.
 
وعقّب: "نهيب من منبركم ونطلب من الأخوة المدنيين الذين يتعرضون لتلك الإشكاليات على الحواجز، أن يقوموا بتقديم دعاويهم لدى أفرع الشرطه العسكرية في المنطقه من أجل متابعتها".