أرقام هواتف، لمحاربة ظاهرة الإتاوة على الحواجز

أصدرت إحدى فرق "الجيش الوطني السوري"، بياناً تدعو فيه المدنيين في مناطق ريف حلب الشمالي وعفرين إلى التواصل مع قيادة الفرقة، في حال التعرض لأي إساءة، على حواجزها المتواجدة في المنطقة.

و"الجيش الوطني السوري" هو تكتل مسلح يضم عدداً من الفصائل المعارضة، المدعومة من تركيا. وينشط في مناطق ريف حلب الشمالي وعفرين، التي سيطرت عليها هذه الفصائل، بعد معركتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، خلال العامين الماضيين، بدعم من تركيا.

وقال البيان الصادر عن "الفرقة الثانية – اللواء الأول"، إن الهدف الأول من حمل السلاح، في بداية الثورة، كان حماية المدنيين من إرهاب وإجرام نظام الأسد. وعقّب البيان "ولن نتراجع عن هذا الهدف حتى تنتصر ثورتنا..".

وقال البيان "في كل مكان يوجد السيء ويوجد الجيد، ولا يوجد أحد معصوم عن الخطأ". وطلب البيان من أي أحد يتعرض للإساءة على الحواجز التي تديرها "فرقة الحمزة"، أن يتقدم بشكوى لقيادة الفرقة.

و"فرقة الحمزة" هي إحدى الفصائل المسلحة المعارضة، التي أُنشئت بدايةً في إطار برنامج تدريب المعارضة، الأمريكي – التركي المشترك، قبل أن ينحصر دعم الفرقة بالجانب التركي. والفرقة المذكورة، اليوم، هي جزء من تكتل "الجيش الوطني السوري"، المدعوم تركياً، في شمال غرب سوريا.

ووعد بيان الفرقة بأنه سيتم أخذ حق المُشتكي "بأسرع وقت"، وأن قيادة الفرقة لن تتهاون "مع أي عنصر أو قائد يسيء التصرف".

وحمل البيان توقيع "القيادة العامة"، بتاريخ أمس الاثنين.

كان "اقتصاد" قد نشر تقريراً، أمس الاثنين، يعرض فيه روايات شهود عيان، من تجار وسائقي شاحنات نقل، عن اضطرارهم لدفع "إتاوات" تحت عنوان "الإكرامية" على حواجز فصائل "الجيش الوطني السوري"، في شمال غرب البلاد.

وأشار شهود العيان في تصريحاتهم لـ "اقتصاد"، أن تلك "الإتاوات" تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المتاحة في أسواق الشمال الغربي "المحرر".

وعلّق متحدث رسمي باسم "الجيش الوطني السوري"، لـ "اقتصاد"، بأنهم يعملون على محاربة هذه الظاهرة. وفي إطار ذلك، هناك مسعى لتركيب كاميرات على الحواجز، لمراقبة أداء العناصر.

كانت بعض فصائل المعارضة المدعومة تركياً قد قامت في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بحملة ضد فصائل أخرى، بغية الحد من الانتهاكات التي تفاقمت في عفرين وريف حلب الشمالي، والتي ولدت استياءاً كبيراً في أوساط المدنيين، بالمنطقة.

وكانت "فرقة الحمزة"، صاحبة البيان موضوع التقرير، قد اتخذت قبل أسابيع، إجراءً لاقى ارتياحاً في أوساط السكان المحليين، إذ فككت مجموعة عسكرية كانت تشرف على حاجز بالقرب من بلدة عبدالو في عفرين، وأحالت بعض منتسبيها للقضاء، على خلفية تورط ذلك الحاجز في فرض إتاوات على القوافل التجارية والسيارات الخاصة تصل إلى 800 ليرة سورية على السيارة الواحدة.

لكن ظاهرة فرض الإتاوات لم تتوقف بعد. وما تزال شكاوى كثيرة ترد من سكان محليين، بهذا الخصوص.

ونشرت "فرقة الحمزة" أرقام هواتف في بيانها، لتلقي الشكاوي بخصوص انتهاكات أو تجاوزات الحواجز التابعة لها.

مادة ذات صلة: