محكمة العدل الدولية تبت الأربعاء في قضية أموال ايرانية مجمدة لدى واشنطن

تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء حكمها في الشكوى التي رفعتها ايران لاستعادة ملياري دولار مجمدة في الولايات المتحدة فيما تقول واشنطن إنها يجب أن تكون تعويضات للاميركيين ضحايا "الإرهاب".

ورفعت الجمهورية الاسلامية شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 2016 بهدف استعادة هذه الأموال.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت عام 2016 بأن على ايران دفع هذه الاموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.

وقالت إيران إن القرار الاميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آخر مرافعة في الاستئناف المقدم من ايران في تشرين الأول/اكتوبر في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، قالت واشنطن ان أيدي ايران "ملطخة" ودعمها المزعوم للارهاب يجب أن يؤدي الى رفض القضية من الاساس.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، الا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

والحكم الذي سيصدر الاربعاء يهدد بزيادة التوتر بين البلدين بعد قرار سابق للمحكمة في تشرين الاول/أكتوبر يأمر الولايات المتحدة باستثناء السلع الانسانية من العقوبات التي تفرضها على ايران.

وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من هذا القرار انسحابها من معاهدة الصداقة التي استندت ايران اليها أيضا في قضية العقوبات.

ويرتقب أن يصدر الحكم عند الساعة 15,00 (14,00 ت غ) في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي.

- "سوء نية" -

العلاقات متوترة بين البلدين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.

وكانت إيران قد رفعت قضية الأموال المجمدة لدى المحكمة في حزيران/يونيو 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائية أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه الذي أطيح به في الانقلاب.

وقالت طهران إن الولايات المتحدة صادرت بشكل غير قانوني الاصول المالية لإيران ولشركات إيرانية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر قال ريتشارد فيسيك المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأميركية لمحكمة العدل "تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا إنه عرض ينم عن سوء نية لافت".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو آنذاك "ندين لأبطالنا الذين سقطوا ولعائلاتهم وضحايا أنشطة ايران الإرهابية، الدفاع بقوة في لاهاي ضد مزاعم النظام الإيراني التي لا أساس لها".

وقضت المحكمة العليا الأميركية في نيسان/إبريل 2016 بأن يتم دفع الملياري دولار الإيرانية المجمدة لنحو ألف من ذوي القتلى أو مصابين في هجمات نسبت للجمهورية الإسلامية.

وإضافة إلى الهجوم على ثكنة المارينز في بيروت الذي قتل فيها 241 جنديا، يشمل القرار تفجير الخبر في السعودية عام 1996.

وجاء توقيت قرار المحكمة الأميركية في وقت حساس بشكل خاص كونه صدر بعد عام على اتفاق نووي تاريخي بين إيران وقوى العالم أدى إلى رفع تجميد أصول أخرى.