أزمة الغاز لم تدم طويلاً في القنيطرة.. لماذا؟

كغيرها من المحافظات السورية، تأثرت محافظة  القنيطرة جنوبي البلاد بأزمات الوقود والغاز التي تشهدها سوريا أو بتعبير أدق الأزمات التي يعاني منها المواطن السوري في مناطق سيطرة نظام الأسد. لكن معاناة سكان المحافظة مع أزمة الوقود والغاز تحديداً كانت أقل من مثيلاتها في باقي المحافظات السورية نتيجة إجراءات تنظيمية قامت بها المجالس البلدية في المحافظة، كانت كفيلة بحل الأزمة نسبياً، ووضعت حداً لتجاوزات موزعي الغاز وفوضى الأهالي.

البداية كانت من بلدة خان أرنبة، حيث بادر المجلس البلدي بدعوة سكان البلدة من مقيمين ومهجرين والراغبين باستبدال أسطوانة الغاز المنزلي، إلى اصطحاب البطاقات العائلية والتسجيل في مبنى البلدية، ليتم توزيع ايصالات مرقمة للمسجلين ويتم ابلاغهم لاحقاً بمراكز التوزيع الواجب توجههم إليها لاستلام اسطوانة الغاز وفق ورود مادة الغاز إلى البلدة.

الطريقة التي اتبعها مجلس بلدة خان أرنبة والتي عممت لاحقاً على كافة البلدات والقرى في المحافظة من إعداد جداول بأسماء الأهالي ومن ثم حصولهم على الغاز وفق مبدأ الدور لاقت ترحيب الأهالي.

"م ، ك"، من سكان خان أرنبة، يقول في حديثه لـ "اقتصاد"، إن معاناة سكان المحافظة مع أزمة الغاز لم تستمر طويلاً، "وأعتقد أن جميع قاطني المحافظة حصلوا على الغاز. فاليوم لا يوجد أزمة غاز في المحافظة".
 
ويتابع "م ، ك": "ضبط عملية التوزيع وحصرها بالتسجيل المسبق كان له دور كبير في إنهاء الأزمة ومنع السوق السوداء وبيع الاسطوانة بأسعار مرتفعة. فاليوم لا يوجد في أسواق المحافظة غاز حر أو مازوت حر. وسعر اسطوانة الغاز 2600 ليرة سورية، ويمكن الحصول عليها دون دفع أي مبلغ إضافي و دون الاضطرار للوقوف على طوابير طويلة".

وسائل إعلام موالية أشارت منتصف الشهر الماضي إلى أن محافظة القنيطرة تشهد انفراجات في توفر مادة الغاز المنزلي بشكل تدريجي بعد زيادة إنتاج وحدة تعبئة الغاز في المحافظة من 1200 أسطوانة يومياً إلى 2000 أسطوانة يومياً.

ولفت  "أ ، ع" وهو موزع غاز في القنيطرة، في حديثه لـ "اقتصاد"، إلى أن مخصصات موزعي الغاز تم تخفيضها إلى النصف  من قبل مديرية التجارة الداخلية في المحافظة، لإفساح المجال أمام كل الموزعين للحصول على مادة الغاز من وحدة تعبئة الكوم بالإضافة لمنع موزعي الغاز من بيع أي اسطوانة إلا بموجب إيصال مرقم صادر عن المجلس البلدي، مما أغلق الباب أمام عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

"أم محمد"، نازحة من ريف دمشق تقيم في محافظة القنيطرة، تقول إنها تسنطيع استبدال أسطوانة الغاز كل عشرة أيام تقريباً، بموجب التسجيل في البلدية. "أنا في إلي دور عند موزع الغاز لكن ما عندي جرة غاز فاضية لبدلا بأي وقت تفضى الجرة فيني بدلها من عند الموزع على ايصال البلدية ومباشرة بعد التبديل نرجع نسجل على ايصال جديد تقريبا كل عشرة ايام بتطلع جرة  بالنسبة للغاز الامور كتير ميسرة و ما في ازمة متل ما كان الوضع باخر العام الماضي".

وتردف أم محمد: "حتى بالنسبة للمازوت متوفر للشراء بعد التسجيل على دفتر العائلة وبسعر يتراوح من 180 الى 200 ليرة للتر طبعا التعبئة لا تتم مباشرة لكن حسب الدور بالنسبة لنا المشكلة ليست في توفر المازوت بل في تأمين ثمنه".

مصدر في محافظة القنيطرة طلب عدم الكشف عن اسمه، أوضح لـ "اقتصاد" أن خطة المحافظة في حل أزمة الغاز خففت الأزمة إلى حد كبير في قرى وبلدات المحافظة، فيما لازالت التجمعات السكنية التابعة للقنيطرة في دمشق (تجمعات النازحين)، والتي تشرف محافظة القنيطرة على إدارتها، تعاني من أزمة الغاز، معللاً ذلك باختلاف واقع وظروف تلك التجمعات عن قرى وبلدات القنيطرة.