بالدراجات النارية المُهرّبة.. النظام يُضيّق على أهالي ريف حمص


حُرمت الدراجات النارية المُهرّبة في محافظة حمص وريفها من تعبئة البنزين في محطات الوقود، وذلك بعد تطبيق مشروع البطاقة الذكية الذي يتيح للدراجات النارية النظامية فقط، تعبئة الوقود.

مصادر محلية قالت لـ "اقتصاد"، إن منع الدراجات النارية المهربة من تعبئة الوقود أثار جدلاً كبيراً بين الأهالي القاطنين في مدينة حمص وريفها، لاسيما بعد مصادرة بعضها في المحطات من قبل قوات النظام, وتنفيذ حملات في بعض المناطق بريف حمص الشمالي، خاصة في المناطق التي خضعت للتسوية.

وأضافت المصادر بأن الحملة التي نفذتها دوريات من الأمن بدأت خلال الأسابيع القليلة الفائتة، لتشمل مناطق الرستن وتلدو والزعفراني والحولة وكفرلاها, وذلك بعد تنفيذ كمائن على مفارق الطرق وخاصة على الطرق الزراعية، الأمر الذي نتج عنه مصادرة عشرات الدرجات النارية. فيما يتخوف الأهالي في باقي المناطق، من توسيع الحملة.

 وقال (ح , ص)، أحد أهالي مدينة الرستن في حديث مع "اقتصاد": "لم تقتصر حملة النظام على مصادرة الدراجات النارية فحسب بل منعت أصحاب البسطات من بيع الوقود في الأسواق والشوارع رغم أنها كانت منتشرة في المنطقة بكثرة، وكنّا نعتمد عليها قبل وبعد مشروع البطاقة الذكية، في تعبئة الدراجات وتجنب المحطات".

ويمتلك أغلب الأهالي في تلك المناطق، دراجات نارية (مُهرّبة) يتخذونها وسيلة للتنقل، كونها أقل تكلفة من التنقل بالسيارات لأن مناطق ريف حمص معروفة بمساحاتها الزراعية الكبيرة. أما الآن، فأصبح التنقل بالدراجات النارية المُهربة، صعب جداً، خوفاً من مصادرتها، أو فقدان الوقود. فيما يعتمد الأهالي ببعض المناطق في ريف حمص، التي لم تصلها الحملة بعد، على تعبئة البنزين من السوق السوداء، وشرائه بأسعار غالية جداً.

وأشار محدثنا أن المعاناة لا تتوقف هنا فقط، بل إن النظام يضيق الخناق على الأهالي في مناطق ريف حمص الشمالي الذين فضلوا التسوية على التهجير, من خلال رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها، إضافة إلى الاعتقالات التي تنفذها عناصر أفرع النظام بين الحين والآخر، والتي تستهدف الأشخاص الذي كانوا يعملون سابقاً ضمن المجالس المحلية والمجال الإغاثي والطبي.

التضييق ومعاقبة المدنيين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، هي من ضمن سياسة نظام الأسد، فحال باقي المناطق في جنوب دمشق والغوطة الشرقية ودرعا والقلمون وغيرها، ليس أفضل من حال مناطق ريف حمص الشمالي.

وتُعتبر الدراجات النارية (المُهرّبة) من أبرز وسائل النقل لدى الأهالي في مختلف المناطق السورية, إذ أنها تتميز بثمنها الرخيص مقارنة بالدراجات النظامية, وسهولة التنقل والتحرك بواسطتها، بعد أن أصبحت أمراً ضرورياً لكل منزل في ظل غياب المواصلات  والخدمات العامة التي كانت تغطي هذا الجانب.

ويصل سعر الدراجة النارية المُهرّبة ما يقارب 250 ألف ليرة سورية بينما يصل سعر الدراجة النارية النظامية إلى 350 ألف ليرة يضاف إليها تكاليف الترسيم. ويتم جلب الدراجات المُهرّبة من الدول المجاورة، عن طريق بعض التجار.

يُذكر أن قوات الأسد سيطرت على مناطق ريفي حمص الشمالي وحماة, في 16 أيار من عام 2018 بعد اتفاق مع فصائل المعارضة السورية برعاية الاحتلال الروسي قضى بتهجير الرافضين للتسوية والمصالحة إلى ريف حلب ومحافظة إدلب شمالي سوريا.

ترك تعليق

التعليق