شي جينبينغ في مواجهة تشكيك النواب الصينيين

في ظل تباطؤ اقتصاديّ وحرب تجارية مع الولايات المتحدة، سيجد الرئيس الصيني شي جينبينغ نفسه بمواجهة تشكيك النواب عند انعقاد الدورة السنوية للبرلمان الثلاثاء.

وإن كان من غير المتوقع أن تعارض الجمعية الوطنية الشعبية التي تتبع إرادة النظام الشيوعي نهج الرئيس الحاكم منذ ست سنوات، فإن الظروف تبدلت منذ الدورة السابقة في آذار/مارس 2018.

وقامت الجمعية في ذلك الحين بالموافقة بالإجماع على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية وقدره ولايتان، ما يسمح لشي بالبقاء في الحكم مدى الحياة نظريا.

كما أدرج "فكر" الرئيس في عقيدة الحزب ضمن الدستور، في تكريم يجعل منه ندا لمؤسس النظام الشيوعي ماو تسي تونغ.

وبعد سنة من ذلك، تصطدم رؤيته لـ"عصر جديد" تكون فيه الصين قوة عظمى في محور الأعمال في العالم، بعقبات لم يتوقعها، مع قيام مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب باتت تنعكس على الاقتصاد، في حين تواجه خطته الطموحة لإقامة "طرق حرير جديدة" تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا معارضة في عدد من الدول المستهدفة بالاستثمارات الصينية.

وقال الخبير في الشؤون الصينية ويلي لام في هونغ كونغ "سيكون الوضع أصعب بكثير من العام الماضي بالنسبة لشي جينبينغ. كان في القمة قبل عام".

ورأى أن الرئيس "يواجه انتقادات أعضاء في الحزب لإدارته الاقتصادية ولعدم نجاحه في مواجهة تحدي دونالد ترامب".

- "صيحات غضب" -

وفي مؤشر إلى وجود توتر داخل النظام، فإن الحزب الشيوعي الصيني لم يعقد منذ عام اجتماعا للجنته المركزية التي تعتبر بمثابة برلمان داخلي يبت في التوجهات الكبرى للبلاد.

وعوضا عن ذلك، عقد مئات المسؤولين من المقاطعات في كانون الثاني/يناير اجتماعا في بكين مع مسؤولين كبار في الحكومة المركزية، حذرهم شي جينبينغ خلاله بأن التباطؤ الاقتصادي قد يهدد سلطة الحزب.

وتراجع النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي إلى 6,6%، أدنى مستوياته منذ 28 عاما. وسيعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الثلاثاء أمام النواب البالغ عددهم ثلاثة آلاف تقريبا هدف النمو المحدد للعام 2019، ومن المرجح خفضه إلى ما بين 6 و6,5%.

وعمدت معظم المقاطعات منذ الآن إلى خفض هدفها للنمو خلال العام الجاري، لكن الحكومة المتخوفة من المديونية العامة لا تريد أن يتم طرح خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق كتلك التي شرعت الأبواب للاقتراض قبل عشر سنوات من أجل التصدي للأزمة المالية العالمية.

وقال ويلي لام إن "حكام المقاطعات سيطالبون في الجلسات المغلقة بأن يقوم شي جينبينغ بمبادرة لتحفيز الاقتصاد" متوقعا أن يواجه الرئيس "صيحات غضب".

لكن ماتياس ستيبان من معهد "ميركاتور" للدراسات الصينية في ألمانيا يرى أن شي جينبينغ الذي عمد منذ وصوله إلى السلطة إلى التضييق على وسائل الإعلام والإنترنت وقمع المنشقين والمعارضين داخل الحزب والسلطة، يبقى في موقع قوة.

- مخاوف القطاع الخاص -

ولفت الخبير في الشأن الصيني إلى أن "ما يجعله زعيما قويا ليس القوة الاقتصادية فقط، بل كذلك العقيدة السياسية وهذه الحملة الدائمة التي تجعله محور كل شيء"، معتبرا "من الصعب" في ظل هذه الظروف أن يبرز خصم له داخل النظام.

وبعيدا عن المواقف الظاهرية، لا ينظر رؤساء الشركات الخاصة بارتياح إلى وجوب إقامة خلايا للحزب الشيوعي داخل شركاتهم، ويشكون من رؤية الدولة والمصارف تخص بدعمها شركات عامة قديمة معظمها قليل المردودية.

وتلتقي هواجس رجال الأعمال في بعض النقاط مع مطالب إدارة ترامب التي تدعو إلى وقف الدعم للقطاع العام.

وفي مسعى لاستمالة الأميركيين، من المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية الشعبية خلال دورتها التي تستمر عشرة أيام على قانون حول الاستثمارات الأجنبية يحظر بصورة خاصة عمليات نقل التكنولوجيا القسرية.

ويحتج الأوروبيون على مثل هذا القانون الذي يعتبرونه خطوة تهدف إلى انتزاع اتفاق تجاري مع واشنطن.