"اقتصاد" يرصد التطورات في إيجار الشقق والمحال التجارية بدرعا

شهدت أجور الشقق والمحال التجارية في مناطق محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع توقف الأعمال العسكرية،  وافتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأشار مصدر من المحافظة إلى أن درعا المحطة بأحيائها المختلفة، تتقدم باقي مناطق المحافظة بأجور المنازل والشقق والمحال التجارية، حيث تتراوح أجرة الشقة المكونة من ثلاث غرف ومنافع في حي السبيل ما بين 35 ألفاً و 60 ألف ليرة سورية فيما تصل إلى 80 ألف ليرة سورية إذا كانت مفروشة.

وعزا المصدر زيادة الطلب على الشقق والمنازل، إلى إخلاء المخيمات والمدارس ومراكز الإيواء المؤقتة  من النازحين، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على المحافظة، إضافة إلى عودة العديد من الأسر اللاجئة في الأردن بعد افتتاح مركز نصيب الحدودي.

ويشير "أبو عبد الرحمن"، 52 عاماً، وهو لاجئ عاد مؤخراً إلى بلدته في ريف درعا الشرقي، إلى انه اضطر لاستئجار شقة في حي الكاشف بدرعا ريثما يقوم بترميم منزله، مقابل 40 ألف ليرة سورية كل شهر، علماً أن أجرة الشقة نفسها كانت قبل سنة أقل من 20 ألف ليرة سورية.

وقال: "إن الارتفاع في أجور الشقق الذي تشهده درعا، يعود إلى عدم وجود شقق شاغرة كما كان في السابق، إضافة إلى أن المؤجر وجدها وسيلة مناسبة للحصول على دخل إضافي مناسب".

وأضاف أن صاحب الشقة التي استأجرها، أجّر شقته الكبيرة وسكن في غرفتين حديثتا البناء، وذلك ليتمكن من تأمين دخل إضافي يعينه على تأمين مستلزمات أسرته المعيشية.

وأشار "أبو عبد الرحمن" إلى أنه عمل وأسرته في عدة مجالات  خلال لجوئه إلى الأردن، على أمل أن يجمع مبلغاً من المال يفتح به مشروعاً صغيراً في قريته يعتاش منه، لكن ترميم منزله وارتفاع أسعار مواد البناء استهلك كل ما جمعه تقريباً، كون المنزل يحتاج إلى إعادة بناء من جديد، بعد ما حل به من خراب.

ويقول "محمد حسان"، 45 عاماً، من ريف درعا الغربي: "إن العثور على شقة فارغة بدرعا أصبح صعباً جداً هذه الأيام", لافتاً إلى أنه استأجر شقة قبل عامين بـ 15 ألف ليرة سورية، لكن المؤجر بدأ يطالب بزيادة الأجر كل ثلاثة أشهر تقريباً حتى وصل أجرها  في آخر العام، إلى نحو 25 ألف ليرة سورية.

وأضاف أنه يعمل موظفاً في إحدى مؤسسات الدولة، وراتبه الشهري لا يتجاوز الـ 45 ألف ليرة سورية، فهو بالكاد يكفيه لحاجاته الضرورية.. فمن أين يستطيع دفع أجر شقته؟!

وأوضح أنه في سبيل ذلك يعمل سائق تكسي لساعات محدودة، من أجل تأمين المال، وأحياناً يستدين لإكمال الشهر.

وأشار إلى أن المستأجرين في درعا المدينة، يخضعون لعمليات تضييق من المؤجرين، الذين يستغلون حاجات الناس لمأوى، ويطالبونهم برفع الأجور كل فترة بحجة الغلاء، وارتفاع الأسعار، والحياة المعيشية الصعبة.

وقال: "إن مئات الشقق السكنية في درعا، كانت فارغة تماماً في العام 2016، وكان صاحب الشقة يطلب من المستأجر السكن بأجر رمزي، أو بدون أجر أحياناً، مقابل الحفاظ على شقته، لكن الأمر تغير الآن، وأصبحت الشقق تشكل مصادر دخل كبيرة لأصحابها".

من جهته، أشار "عبد القادر الحسن"، وهو صاحب مكتب عقاري، إلى أن أجور الشقق والمحال التجارية في الريف، هي أقل منها في المدن، مبيناً أن الأجور تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب الوضع الاقتصادي للسكان.

وأضاف أن المناطق التي يكثر فيها المغتربون، تكون دائماً الأعلى أجراً، بسبب الحالة المادية الجيدة وتوفر الخدمات، لافتاً إلى أن الأجور في صيدا والغرايا والمسيفرة والجيزة في ريف درعا الشرقي، هي دائماً أعلى من غيرها في المناطق الأخرى، بنسب تتراوح ما بين 25 و 50 في المئة وأحياناً تصل إلى الضعف.

ولفت إلى أن أسعار الشقق والمحال التجارية في المحافظة، ارتفعت إلى أضعاف أسعارها التي كانت سائدة قبل عامين أو ثلاثة أعوام، موضحاً أن الكثير من المغتربين من أبناء المحافظة، بدأوا الاستثمار في المجال العقاري، بعد استتباب الأمن في المحافظة مؤخراً.

وقال: "إن أجور المحال التجارية، تتفاوت من منطقة إلى أخرى، ومن سوق إلى آخر"، لافتاً إلى أن الأجور في ريف درعا، تبدأ من 15 ألف وتصل إلى 40 ألف، فيما تبدأ في مدينة درعا من 30 ألف في الأحياء العادية، وتصل إلى 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن كان أعلى سقف لها قبل الثورة لا يتجاوز 10 آلاف ليرة سورية".

وعبّر عن اعتقاده أن أجور المحال التجارية في مدينة درعا سترتفع مع القادم من الأيام، لتعانق سقف الـ 100 ألف ليرة سورية وأكثر، لاسيما تلك التي تقع في الشوارع الرئيسية التقليدية، كشارع هنانو والشهداء وغيرهما، والتي بدأ أصحابها إعادة أعمارها، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء، التي أصبحت خلال الحرب عشرة أضعاف عما كانت عليه قبلها.

يشار إلى أنه يوجد في مناطق درعا المختلفة، آلاف المنازل والمحال التجارية المهدمة، بفعل قصف الطيران الروسي وقصف قوات النظام المتعمد لها على مدار السنوات الثمان الماضية، حيث يعجز الأهالي وبسبب عدم توفر المال عن القيام  بترميمها، وإعادة بنائها، ما اضطر الكثير منهم إلى بيعها بأسعار بخسة طلباً للمال.