الغوطة.. عائلات ما تزال مراكز الإيواء، تشتت شملها


بعد قرابة العام من تهجير أبناء الغوطة الشرقية باتجاه الشمال، لا تزال مراكز الإيواء التي أنشأتها قوات النظام لاحتجاز العائلات التي فرت من جحيم القصف على المنطقة حينها، قائمة حتى اليوم.

والحال في تلك المراكز، ليس بأفضل مما كانت عليه بعد مرور قرابة العام على تواجد تلك العائلات فيها، حيث سمحت قوات النظام لتلك العائلات، عقب التهجير بقرابة 4 أشهر، بالعودة إلى مدنهم ضمن شروط أبرزها منع الذكور بين سن 18- 50 عاماً من العودة إلى حين الانتهاء من عمليات التحقيق وملفات التسوية.

"اقتصاد" استطاع خلال التقرير التواصل مع "أم سامر" وهي أم لثلاثة أطفال، سُمح لها بالخروج من مركز الإيواء، مع الاحتفاظ بزوجها حتى انتهاء التحقيقات.

"أم سامر" تحدثت لـ "اقتصاد" عن تفاصيل المعيشة في مراكز الإيواء فقالت: "لم تسمح قوات النظام حتى اليوم لزوجي بالخروج من مركز الإيواء رغم مرور قرابة العام على تواجده هناك بحجة استكمال التحقيقات إضافة إلى وجوب زيارة أحد الأفرع الأمنية لإجراء عملية الاستكمال. ولم تحدد قوات النظام بعد موعد انتهاء تلك التحقيقات أو موعد الزيارة حتى".

أما عن المعيشة ضمن المراكز، فقالت إن المقيمين هناك يأكلون من الطعام الذي تقدمه المطابخ المتواجدة ضمنها والتي يشرف على القسم الأكبر منها، الهلال الأحمر السوري.

وبالحديث عن إمكانية زيارة المتواجدين ضمن المراكز، أكملت "أم سامر" حديثها فقالت: "لم تعد قوات النظام تفرض تشديداً كبيراً كما كان الحال عقب عملية التهجير حيث تسمح بالزيارة دون شروط تذكر إضافة إلى إمكانية الزيارة في أي وقت".

أبرز مراكز الإيواء والتي تحوي أكبر عدد من المهجرين هو مركز "الدوير" قرب عدرا العمالية، في حين خفضت قوات النظام الأعداد ضمن مراكز النصر والكهرباء داخل مدينة عدرا قبل أشهر.

الأحوال داخل الغوطة

لم تصل الكهرباء حتى اليوم إلى كافة مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث تعيش بلدة مسرابا، مثلاً، دون كهرباء حتى اليوم، في حين تعمل المؤسسات والبلديات التابعة لحكومة النظام على تمديد الكهرباء في هذه الفترة إلى البلدة.

وقالت "أم سامر" والتي تحدثت أيضاً عن توافر المواصلات: "عادت خطوط (السرفيس) إلى العمل بالتعرفة القديمة 50 ليرة سورية للتنقل بين بلدات الغوطة الشرقية في حين تصل التعرفة للتنقل بين الغوطة والعاصمة إلى 200 ليرة سورية يصل فيها السرفيس إلى كراجات العباسيين".

أما عن توافر المواد الغذائية والتموينية فهي متوافرة بشكل كامل داخل مدن وبلدات الغوطة الشرقية بأسعار العاصمة دمشق دونما فرق، وتُباع جرة الغاز ضمن مراكز الإغاثة والمساعدات بـ 3000 ليرة سورية، أما سعرها خارج هذه المراكز فيصل إلى 8000 ليرة سورية. ويُباع ليتر المازوت بسعر 500 ليرة سورية، في حين يحصل عليه التجار وأصحاب سيارات البيع بسعر مخفض عن طريق البطاقة الذكية التي طرحها النظام مؤخراً.

"أبو أحمد زين"، كان قد أشار في حديث سابق خلال تقرير سلط فيه "اقتصاد" الضوء على عمليات الهدم في مدينة حرستا، أن قوات النظام تمنع إدخال مواد البناء إلى الغوطة الشرقية عموماً، وإلى حرستا خصوصاً، حيث تتوافر تلك المواد بندرة كبيرة، ويرتفع سعرها إلى أضعاف مضاعفة مقارنة بسعرها في العاصمة دمشق.

"أم سامر" التي فرّقت مراكز الإيواء شمل عائلتها تعمل اليوم بمرتب يصل إلى 20 ألف ليرة سورية شهرياً فقط، لتتمكن من إعالة أطفالها. وتكثر الحالات المشابهة لحالة عائلتها، التي شتت التهجير القسري شملها.

ترك تعليق

التعليق