"كفى".. حملة لمحاربة ظاهرة تعاطي المخدرات في الشمال السوري

أطلقت مؤسسة "شباب التغيير" في الشمال السوري المحرر، منذ أيام، حملة مجتمعية توعوية بعنوان "كفى مخدرات" لمحاربة ظاهرة تعاطي وترويج هذه السموم القاتلة. وتهدف الحملة التي شملت كل الشمال المحرر إلى المساهمة في مساعدة المجتمع للتخلص من آفة المخدرات والمساهمة في الحد من انتشار المواد المخدرة وتوعية المجتمع بخطورة الإدمان وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة.

 وجاءت فكرة الحملة -كما يقول منسق لجنة سلقين بقطاع ريف إدلب الشمالي لمؤسسة شباب التغيير توفيق التكس لـ"اقتصاد"- من ضرورة الاهتمام بالشباب في الشمال السوري، مضيفاً أن الآلام التي يعانيها المجتمع في الشمال السوري كضريبة لمطالبته بالحرية والكرامة، أدت إلى حالة من التشتت والتهجير والاضطراب النفسي وتدني مستوى المعيشة وانتشار سماسرة الحروب، ونتيجة لذلك تسرب العديد من الطلاب من مدارسهم مما أدى لظهور ظاهرة سلبية في المجتمع وهي الإدمان بصور متعددة، ونظراً لكون "مؤسسة شباب التغيير" هي مؤسسة معنية بالتنظيم المجتمعي، حاولت –كما يقول– تسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية والتي بدأت تنتشر بين جيل الشباب بشكل كبير.

ولفت محدثنا إلى أن "مؤسسة شباب التغيير" أطلقت في هذا الإطار فعاليات عديدة ومتنوعة للحد من تعاطي المخدرات بأنواعها، وكان هناك–كما يقول- تواصل مع مديرية صحة إدلب والتي بدورها تشجعت للفكرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة للتعاون مع الحملة، مضيفاً أن الحملة بدأت بتوزيع بروشورات توعية وزيارات لمراكز معنية بالإدمان والتشبيك معها لنشر الوعي من خلال لقاءات مع الصيادلة بالدرجة الأولى وخطباء المساجد وأصحاب الشأن في هذا المجال.

ولمؤسسة "شباب التغيير" عدة قطاعات ومنها تتفرع لجان يبلغ عددها 25 لجنة ممتدة من ريف حماة الشمالي إلى مدينة عفرين مروراً بمناطق ريف محافظة إدلب ومخيمات الحدود السورية التركية، وكل هذه المناطق ستشملها حملة "كفى" -كما يقول التكس- مشيراً إلى أن هناك صعوبة في الحصول على إحصائيات بخصوص عدد المدمنين بسبب حساسية هذه الحالات ولكن الأعمار تتراوح ما بين سن المراهقة والشباب.

 ويختلف نوع الأدمان-بحسب قوله- ما بين الإدمان على الأدوية، وخصوصاً أدوية إصابات الحرب مثل "الترامادول"، إلى الإدمان على الحشيش والخشخاش.

 ومن المعروف أن "الترامادول" عقار شبه أفيونى يُستخدم لعلاج الآلام المتوسطة إلى الشديدة مثل آلام الأعصاب والعضلات وآلام العمود الفقرى والتهاب المفاصل، ويؤثر على نفس مستقبلات المورفين، ويسبب إدماناً-وفق الموسوعات الطبية المتخصصة-.

 وكانت العديد من مديريات الصحة في الشمال السوري قد بدأت بتشديد الرقابة على صرف الأدوية المسببة للإدمان، وعدم صرف أي دواء خاصة ما يسبب منها الإدمان إلا بموجب وصفة طبية موثقة وموقعة.

وأكد منسق الحملة في سلقين أن الحملة لاقت تجاوباً كبيراً على المستوى الفردي والمؤسساتي وخصوصاً المراكز الصحية المعنية بهذا الشأن والأطباء والصيادلة وحتى المجتمع الذي رحب بنشاطاتها وتوقيتها في ظل ظروف غير طبيعية تشهدها المناطق المحررة على مدار 8 سنوات حرب.

 وكان للإعلام المحلي والوكالات والشبكات الإعلامية دور كبير جداً في المساهمة بحملة "كفى" من خلال دعمها والمساعدة في انتشارها.

 وطالب "التكس" بضرورة استحداث مراكز مختصة بمعالجة الإدمان ومكاتب مكافحة للمخدرات وملاحقة التجار والمروجين لأي صنف من أصناف المخدرات، داعياً إلى تكثيف الجهود لإقامة حملات توعية على مستوى الأفراد والمجتمعات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة بكل المعايير.

وبدوره، الأمين العام لـ "تجمع العدالة السوري" د. محمد نور حميدي، أحد أعضاء الحملة، أشار في تصريح لـ"اقتصاد" إلى أن "أغلب مصادر دخول المخدرات إلى المناطق المحررة هي مناطق سيطرة النظام ويتم ادخالها من لبنان والأردن وحتى من تركيا عبر حدود غير مضبوطة تمتد لأكثر من 1000كم"، ومن خلالها –كما يقول- يمكن ادخال أطنان المخدرات دون حسيب أو رقيب.

 ولفت حميدي إلى أن هناك قسماً من المخدرات يتم زراعته في الداخل، وهذا الأمر كان موجوداً أثناء سيطرة النظام على سوريا ككل قبل الحرب، "فما بالك الآن بعد فقدان هذه السيطرة وتعدد الجهات المسيطرة ومنها مليشيات حزب الله".

وبحسب المصدر تتراوح أعمار المتعاطين بين 15 و30 سنة منهم طلاب المدارس لعدم وجود رقابة من الأهل أولاً والمدرسة ثانياً، إذ تشيع حالات التسرب الدراسي في المناطق المحررة ومناطق النظام على حد سواء مما يؤدي لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة، علاوة على وجود أشخاص ومحال معروفة للعامة تبيع المخدرات وتشجع على تعاطيها في ظل انعدام الرقابة أياً كانت.
 
يُذكر أن هناك احصائية صدرت عن النظام في العام 2018 تفيد بإحالة 3329 حالة مدمن وتاجر مخدرات إلى القضاء التابع للنظام، وتركزت النسبة الأعلى في دمشق وفي الدرجة الثانية مدينة حلب، وتم مصادرة حوالي 9 ملايين حبة مخدرة بحسب ما صرح به القاضي "ماجد الأيوبي" أحد قضاة محكمة الجنايات التابعة للنظام، والنسبة العظمى أي ما يساوي 60 % هم من طلاب الجامعات الشباب وثمة إحصائية غير رسمية تؤكد أن المواد التي تم مصادرتها سواء من الحشيش أو الأفيون بلغت حوالي 12 طن.