6 أكاذيب تروجها المعارضة التركية بخصوص السوريين.. تعرّف عليها

قبيل كل استحقاق انتخابي في تركيا، ومنذ أكثر من ست سنوات، يجد السوريون أنفسهم ورقة انتخابية، يتم استخدامها من جانب المعارضة التركية، بأساليب تعتمد التحريض والتعبئة، في إطار صراعاتهم السياسية ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وخلال شهر آذار/مارس، الجاري، هناك استحقاق انتخابي جديد، هو الانتخابات المحلية. لذا، ترتفع أصوات قادة المعارضة بالتحريض ضد السوريين، باستخدام أكاذيب عديدة، يتم تداولها بسذاجة، رغم أن وقفة تعقّل بسيطة، وإطلاع محدود، كفيل بتفنيدها.

يستعرض "اقتصاد" في هذا التقرير أكثر 6 أكاذيب تروّجها المعارضة التركية عن السوريين في تركيا، ويُفندها في حديث مع غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين في تركيا، الذي يصف هذه الأكاذيب بأنها "شعبوية"، وتقوم على "التضليل المتعمد".

ويوضح قرنفل أن المعارضة التركية تستغل هذه الأيام "الحالة الاقتصادية المأزومة نسبياً"، وتربطها بوجود السوريين، "بينما هي في الحقيقة مرتبطة بضغوط اقتصادية أمريكية كما هو معروف نتيجة افتراق بالسياسات بين تركيا وأمريكا".

أولى تلك الأكاذيب الرائجة، أن السوريين يتلقون راتباً شهرياً من الحكومة التركية يصل إلى 1200 ليرة تركية شهرياً. ويوضح قرنفل أن "بعض الأسر السورية تتلقى معونة شهرية مقدارها ١٢٠ ليرة تركية، فقط، للفرد الواحد، وذلك بموجب بطاقة الهلال الأحمر، علماً أن رصيد تلك البطاقات الشهري يسدد من الاتحاد الأوروبي وليس من تركيا، وأن عدد المستفيدين من هذه المعونة لا يتجاوز ١٢٠ ألف سوري".

ومن الأكاذيب الرائجة أيضاً، أن الطلاب الجامعيين السوريين يدخلون الجامعات دون معدلات تؤهلهم لذلك. يقول قرنفل في ذلك: "يقع على عاتق السوريين كغيرهم من الأجانب دراسة (yos) إضافة لشهادة الثانوية العامة ويتقدمون بموجبها للمفاضلات كغيرهم ولا شيء يميزهم في القبول الجامعي".

ومن الأكاذيب أيضاً أن السوريين يتعالجون بالمجان بخلاف الأتراك، يقول قرنفل: "لكنهم يجتزئون الحقيقة ولا يقولون أن كافة نفقات العلاج والدواء مغطاة بالكامل للسوريين من منحة الـ ٦ مليار يورو التي قررها الاتحاد الأوروبي لتركيا بموجب الاتفاق الأوروبي التركي مقابل وقف تدفق اللاجئين لأوروبا عبر تركيا".

وبخصوص ما تشيعه المعارضة التركية عن أن اللاجئين السوريين في المخيمات، يشكلون عبئاً على الاقتصاد التركي، يعلّق المحامي غزوان قرنفل: "إن عدد اللاجئين السوريين في المخيمات لا يتجاوز 250 ألف لاجىء ونفقاتهم مغطاة أيضاً من منحة الاتحاد الأوروبي وبعض التبرعات الدولية والتركية. بينما يعيش حوالي 3.5 مليون سوريّ على نفقتهم الخاصة، وينفقون سنوياً في المتوسط ما لا يقل عن ٧ مليار دولار".

ويستطرد قرنفل في توضيح الأثر الإيجابي للوجود السوري في تركيا: "أسس السوريون أكثر من ١٠ آلاف شركة في تركيا وهذه عليها مترتبات مالية وضرائب يدفعونها وبالتالي أموال تدخل البنوك وخزينة الدولة وفرص عمل. وهناك عشرات آلاف الشقق التي يستأجرها سوريون وينفقون إيجارات وماء وكهرباء وانترنت وتدفئة وخدمات بالملايين شهرياً".

ومن الناحية الجنائية، يذكّر قرنفل بأن "السوريين في تركيا من أقل المجتمعات إثارةً للمشاكل، وهم أقل الفئات ارتكاباً للجرائم والمخالفات المختلفة وأكثرهم التزاماً بالقانون واحتراماً للمجتمع التركي، وهذا ما أقر به وزير الداخلية التركي شخصياً بتصريح شهير له منذ حوالي ٥ شهور".

ويعقّب: "لذلك من المعيب إطلاق هذه التصريحات بلا طائل سوى التجييش وخلق فجوة مجتمعية لتحقيق مآرب انتخابية تنم عن قصر نظر لا أكثر".

ويضيف: "حتى معارضتهم لتجنيس الكفاءات السورية ليس لها ما يبررها فهؤلاء على المدى الاستراتيجي مكسب لتركيا لأنهم واحدة من أدوات القوة الناعمة للدولة التركية".

وفي سياق التحريض الانتخابي ضد الحزب الحاكم بأنقرة، أطلق رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كيلجدار أوغلو، إدعاءات بخصوص السوريين، أبرزها أنهم لا يدفعون ضرائباً، وهو ما علّق عليه المحامي غزوان قرنفل في بوست على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، "هو يكذب ويعرف أنه يكذب فلا يمكن التأسيس لأي نشاط اقتصادي مهما كان صغيراً دون تسديد الرسوم والضرائب سواء كان صاحب العمل سورياً أو غير سوري".

لكن قد يكون أكثر الأكاذيب سذاجة، التي روّج لها المعارضون بتركيا، ووصلت عدوى هذا الترويج إلى وسائل إعلام خليجية مناوئة لتركيا، هي تلك المتعلقة بأعداد السوريين المجنسين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المرتقبة.

إذ يقول معارضون أتراك إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يراهن على السوريين المجنسين، في تحقيق الفوز لحزبه في الانتخابات القادمة.

كان وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، قد أوضح أن أعداد السوريين المجنسين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية، حوالي 53 ألفاً.

ولو قارنا هذا الرقم، بأعداد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات بتركيا، والذين قد يصلون إلى 52 مليون تركي، نجد أن الأثر الانتخابي للـ 53 ألف سوري – تركي، لا يتجاوز الـ 1 بالألف. وإذا عرفنا أن حزب العدالة والتنمية فاز بالانتخابات النيابية الأخيرة، في حزيران/يونيو الفائت، بنسبة 42%، بفارق لا يقل عن 19% عن أقرب منافسيه، حزب الشعب الجمهوري، نستطيع أن نتصور مدى سذاجة الترويج لمقولة الرهان على السوريين المجنسين في الانتخابات المحلية القادمة.

لكن ربما قدر السوريين، أن يبقوا أشبه بـ "فزاعة" تروّج لها أنظمة حاكمة، وقوى سياسية، في منطقة الشرق الأوسط، للتأثير على الجمهور، وللحصول على مكتسبات سياسية واقتصادية محدودة الأفق.