ماذا يحتاج التبادل التجاري بين تركيا و"المحرر".. ليغدو من طرفين؟

يصف خبراء، العمليات التجارية التي تتم بين الشمال السوري الذي تديره المعارضة وبين تركيا بأنها "تجارة من طرف واحد". ولا يمكن حالياً في ظل غياب الاعتراف السياسي بسيطرة المعارضة، الحديث عن "تبادل تجاري من طرفين" وإن كان هذا التبادل ليس بعيد المنال إذا تم الاعتراف السياسي كما جرى بمناطق مشابهة في دول مجاورة.

وخلال حديثه لـ "اقتصاد" حول الموضوع يشير السيد "أسامة العمر" المسجل في غرفة "تجارة وصناعة سورية الحرة" بسجلين صناعي وتجاري، والذي كان نائباً لرئيس الغرفة سابقاً، أن "ما يعيق مسألة التجارة الخارجية هو موضوع شهادة المنشأ التي لا يمكن أن تصدر إلا عن دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة".

يتابع العمر: "نحن في الشمال المحرر لم نحصل على هكذا اعتراف لذلك لا يمكننا إصدار مثل هذه الشهادة لتصدير بضائعنا نحو تركيا".

 هذه العقبة -وفقاً للعمر- هي أهم ما يعيق عملية تصدير بضائع الشمال السوري نحو تركيا، وليس رفض الجانب التركي لمثل هذا الإجراء.

ومنذ سنوات تسمح تركيا باستيراد كل شيء من أراضيها عبر عدة معابر مع المنطقة المحررة. ويمكن للتجار الموجودين داخل إدلب والريف الشمالي لحلب استيراد جميع السلع والمواد ما لم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية مثل الكحول والمواد التي تحوي مشتقات الخنزير.

وتمرر البضائع عبر 4 معابر. (جرابلس والراعي وباب السلامة بمنطقة درع الفرات وباب الهوى في إدلب وهو أكبر هذه المعابر). ومؤخراً تم افتتاح معبر الحمام -وهو المعبر الخامس- في جنديرس بمنطقة غصن الزيتون.

بحسب المعلومات التي قدمها "العمر" تُعتبر معظم عمليات التجارة الخارجية تجارة من طرف واحد بنسبة تتجاوز 90%، وذلك لأن المواد المصدرة من الطرف السوري تعتبر بسيطة وهي عبارة عن مواد زراعية (حبوب، قطن، حبة سوداء، كمون). كما سُمح مؤخراً بتصدير زيت الزيتون.

ويُسمح لأصحاب المصانع نقل مصانعهم إلى الأراضي التركية. وتتم هذه العملية بعد الحصول على موافقات من دائرة التجارة العامة الموجودة في العاصمة التركية أنقرة.

لا تتقاضى تركيا أي رسوم عن المواد الداخلة من أراضيها إلى الجانب السوري. في حين تأخذ المعارضة رسوماً بسيطة تختلف حسب البضاعة التي تدخل من تركيا.

في الختام.. يحتاج توسيع التبادل التجاري ليغدو من طرفين لا من طرف واحد إلى قرار سياسي يؤدي إلى الاعتراف بمنطقة الشمال السوري على غرار "كردستان العراق". وبالتالي سيصبح التبادل التجاري مفتوحاً بشكل كامل ليس بين "المحرر" وتركيا فقط، بل مع باقي بلدان العالم كافة.