الصناعيون يريدون أن يصبحوا بائعي مازوت.. والنظام يرفض

فُوجئ الصناعيون بالشروط التي وضعتها وزارة النفط التابعة للنظام، والتي تحدد الآليات التي يستطيع من خلالها الصناعي استيراد المشتقات النفطية لمنشأته وفقاً للقرار الذي اتخذته الحكومة في وقت سابق، حيث رأى الكثير منهم أن هذه الشروط تعجيزية، ولا يستطيع أن يلتزم بها سوى عدد محدود من الصناعيين.
 
وكانت وزارة النفط قد أصدرت مؤخراً شروطها للسماح باستيراد المشتقات النفطية وتتعلق حول استصدار إجازة استيراد ونقل وتسليم المواد عن طريق شركة محروقات الرسمية وتحميل المستورد تكاليف النقل والتخزين والاستقبال والربط والتحليل إضافة إلى أن الوزارة تحدد السعر من قبلها بالتعاون مع مكتب تسويق النفط.

وانتقد فارس الشهابي رئيس ما يسمى اتحاد غرف الصناعة السورية، هذه الشروط، وكتب على صفحته في فيسبوك: "كأن شروط جلب المشتقات النفطية كتبها أحد محتكريها"، معتبراً أنها "تعرقل فك الحصار لصالح قلة قليلة من المستوردين في الوقت الذي يتوجب علينا فعل ما بوسعنا لإغراق السوق بالمازوت والغاز وتخفيض أسعار كل المشتقات النفطية".

وأضاف الشهابي أن "بعض الجهات لم يعجبها قرار الحكومة بالسماح باستيراد المشتقات النفطية فتم وضع العراقيل في طريق القرار عبر فرض شروط وضوابط معقدة تمنع تنفيذ قرار الحكومة"، مؤكدا أن "عدد المستوردين الذين استطاعوا استيفاء الشروط واستيراد مشتقات النفط لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة حتى هذه اللحظة".

وختم "الشهابي منشوره بالقول: "يبدو أن بعض موظفي وزارة النفط يطبقون العقوبات الغربية علينا!".

من جهته رأى موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، أن الحكومة فعلت كل ما بوسعها من أجل إرضاء الصناعيين، وقدمت لهم تسهيلات ما كانوا ليحلموا بها، ومع ذلك فهم يتبجحون ويطالبون بالمزيد.

واتهم الموقع بعض الصناعيين الذين لم تعجبهم شروط وزارة النفط، في إشارة على ما يبدو إلى منشور فارس الشهابي، بأنهم يريدون أن يصبحوا بائعي مازوت في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للإعلاء من شأنهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع والاقتصاد المحلي.
 
وأشار الموقع إلى أن جل الاعتراضات التي سجلها الصناعيون، كانت على تحليل المازوت المستورد، وضرورة مطابقته لشروط الأمان والسلامة، لافتاً إلى أن بعض الصناعيين وكأنه يخطط لاستيراد نوعية تشبه "المازوت الداعشي" في وقت سابق، وبالتالي لا يريد للحكومة أن تتدخل.