بعد إعدامه أبقار الغوطة.. النظام يعد بخفض أسعار الألبان والأجبان

نظام الأسد الخائر تضيق عليه أزمته الاقتصادية، ولا حلول أمامه سوى أن يطلق وعوده الكاذبة التي لم يعد يستسيغها المؤيدون، وباتوا يرفعون أصواتهم بتكذيب رواياته عن الإصلاح والأيام القادمة التي ستجلب لهم جزاء صبرهم ووقوفهم معه في مجزرته.

وباتت معاركه على صغرها تتصدر وسائل إعلامه، واليوم تثير أزمة الألبان والأجبان جدلاً بين من يرى أنها باتت عصية على العلاج، وبين من يعد بخفض أسعارها وتحسين جودتها قريباً، ومن يضع اللوم على المناطق التي ثارت بوجه الظلم والقتل.

التهريب بوجهيه

رئيس ما يسمى مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، اتهم المهربين بأنهم هم من يقفون خلف ارتفاع الأسعار، وأنه يتم تهريب الألبان والأجبان لدول الجوار (لبنان والأردن)، ولذلك صدرت قرارات منعت تصدير الألبان والأجبان ومشتقاتها وبعض أنواع الحبوب حفاظاً على أسعار السوق السورية.

وفي حديث تم تداوله يوم الاثنين، وبثته إذاعة (ميلودي اف ام)، تحدث رئيس الجمعية المذكورة عن عمليات استيراد نظامية لبودرة الحليب الآمنة، "ويسمح باستخدامها لصناعة المثلجات والحلويات والألبان والأجبان وتخضع لمراقبة الصحة والجمارك ولا يسمح ببيعها أو استعمالها إلا بموجب حيازتها على شهادات الصحة واجازات الاستيراد".

وأما الردود على ادعاءات المسؤول فكانت تكذب روايته في أن بودرة الحليب الموجودة في السوق هي مهربة من دول الجوار وأولها (تركيا)، وقال أحد المعلقين: "٩٠% من بودرة الحليب تهريب من تركيا وغير خاضعة لأي اختبارات تثبت مدى صحتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".

منع غير متفق عليه

المسؤول المذكور تحدث عن قرارات منع، رغم الخلاف حوله بين جهات مختلفة، منها على سبيل المثال مادة (اللبنة الكريمة): "منع بيع لبنة الكريمة لايزال محط خلاف بين وزارة الصناعة وجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس".

وعن الجبنة الناعمة رغم بيعها في السوق السواء في المحال التجارية أو بسطات البيع، فهناك اتفاق على منعها كونها وفق ما قاله: "تم فحص الجبنة الناعمة وثبت احتواؤها على جراثيم، ونظراً أنها يجب أن تخضع لشروط صحية دقيقة ولتجنب الخلاف منعت تداولها في الأسواق".

على الوعد يا.. جبنة

بنفس الوقت لم يتنهِ كذب المسؤول عند هذا الحد بل تجاوزه لإطلاق وعود بقرب انتهاء أزمة غلاء الأسعار كما هي باقي الوعود حول الغاز والكهرباء: "أسعار الألبان والأجبان ستشهد انخفاضاً بنسبة من 12 إلى 15% في موسم الربيع، أي في شهر آذار ونيسان وأيار، وهي فترة المونة بالنسبة للمستهلكين".

وبشر المواطنين بأنهم سيلمسون هذا الانخفاض في أسواق الجملة وكأن المواطن بائع جملة وهو الذي لا يقدر على شراء كيلو الجبنة البيضاء البلدية الذي اقترب سعره من 1500 ليرة.

الغوطة هي السبب

وأما الاتهامات فجاهزة، وتطال الضحية التي اعتُبرت مسؤولة عن كل ما يحصل في بلاد بات يحكمها المجرمون قبل اللصوص. وهكذا أعاد المسؤول روايات نظامه عن استيلاء المسلحين على الغوطة.

وفي هذا السياق، يروي أحد مهجري الغوطة لـ "اقتصاد" ما فعله النظام بالثروة الحيوانية التي كان يعتمد على منتوجها وغذائها كل فلاحي المنطقة: "لقد عمد النظام من أجل تشديد الحصار على الغوطة إلى قتل الأبقار والأغنام في حظائرها في بداية الثورة، وعندما اشتد الحصار عمد إلى منع دخول المواد العلفية، ويتذكر أهالي منطة يلدا وببيلا قيام الشبيحة بقتل أكثر من 1000 رأس بقر في يوم واحد أثناء أحد الاقتحامات التي كانت تتكرر قبل سيطرة الثوار عليها".

غش.. ولا رقابة

لا تخلو صفحات مواقع النظام من بطولات مؤسساته في القبض على من يغشون هذه المواد التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، وباتت وسائل الغش معروفة لأغلب السوريين، وتستخدم لذلك خلطات الدسم النباتي والنشاء، وإضافة السبيداج وهي مادة سامة تدخل بعمليات خلط الدهان لزيادة وزن المنتج.

يقول أحد المواطنين لـ "اقتصاد": "المسألة بسيطة لا يمكن أن يكون سعر الكيلو غرام من اللبنة على سبيل المثال بين 500- 600 ليرة إلا إذا كان مغشوشاً بينما سعر الكيلو الأصلي هو 1600 ليرة".

مواطن آخر من دمشق يصف الحال بالمريع: "الأحوال سيئة بسبب انتشار الغش وهو ما ينشر الأمراض والتسمم خصوصاً بين ألأطفال فيما دوريات التموين تسعى وراء رزقها في تحصيل الرشاوى".

أما الأسعار فهي حسب مواطن آخر: "كل يوم سعر جديد لا أسعار ثابتة والسوق يسعّر لوحده، ونشرات الأسعار كاذبة لا تعكس الواقع، وكيلو الجبن البلدي في النشرة 1200 ليرة لكنه قد يصل إلى 2000 ليرة إذا كان بلدياً من المنتج إلى المستهلك، ولكن اليد قصيرة".

نشرة أسعار الجبنة في أغلب المواقع تتحدث عن أسعار ينفيها المواطنون، وبينما سعر كيلو الجبنة الحلوم في النشرة 2200 ليرة تجدها في السوق بـ 2500-2700 ليرة، ويعلق مواطن على سعر الجبنة القشقوان الذي جاء في النشرة أنه لا توجد في السوق أسعار بأقل من 3500 ليرة للكيلو.