اعتراف ترامب.. هل السرّ في نفط الجولان؟

نشر موقع قناة "سي إن بي سي" عربية، أمس الثلاثاء، تسجيلاً موجزاً، تحت عنوان "الجولان.. أطماع اقتصادية"، أشار فيه إلى الأهمية الاقتصادية للهضبة المحتلة وفق المنظور الإسرائيلي.

وحسب القناة، فإن الجولان المُحتل يحتوي احتياطيات متوقعة بنحو مليار برميل نفطي. كما أنها تؤمن ثلث احتياجات إسرائيل من الماء، وتوفّر 40% من احتياجات إسرائيل من لحوم الأبقار. وأخيراً، تُعد الجولان المُحتلة، أرضاً زراعية خصبة، تُشتهر بزراعة التفاح والعنب.

ولم يتمكن "اقتصاد" من إيجاد مصدر موثوق يؤكد المعلومة الأولى، التي تتعلق بوجود احتياطيات متوقعة من النفط في الجولان، تُقدّر بـ "مليار برميل".

وإن كانت المعلومة الأخيرة صحيحة، فإن ذلك يعني أن نفط الجولان قادر على تغطية حاجة إسرائيل، لعشر سنوات قادمة، إذ تستورد إسرائيل سنوياً، حوالي 100 مليون برميل نفط.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت يوم السبت، إن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المُحتلة (لم يكن قد وقّع ذلك رسمياً بعد)، يهدف إلى تحقيق سيطرة أمريكية وإسرائيلية على كميات كبيرة من النفط والغاز من المتوقع استكشافها في هضبة الجولان.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الأمريكي يمهد إلى ابتكار تقنية استخراج كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز بواسطة التصديع المائي لصخور هضبة الجولان في باطن الأرض، بتكلفة معقولة.

كانت شركة أمريكية قد تأسست عام 2011، وشارك في مجلسها الاستشاري الاستراتيجي، نخبة من ساسة العالم، أبرزهم، نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، وصاحب الإمبراطورية الإعلامية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا روبرت مردوخ، ورئيس جهاز المخابرات الأميركي (سي أي أي) السابق جيمس وولسي، ووزير المال الأميركي السابق لاري سمرز، ومحافظ ولاية نيو ميكسيكو يبل ريتشاردسون، وسفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وزير الطاقة السابق جاكوب روتثيليد، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا سابقاً ماري لاندرو.

حملت الشركة اسم "جيني انرجي"، وأسست فرعاً لها في إسرائيل، حمل اسم "أفيك للنفط والغاز" الإسرائيلية-الأميركية، وكانت مهمتها البحث التجريبي عن النفط والغاز الصخري في هضبة الجولان.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018،، أثار تأسيس شركة نفطية للتنقيب عن البترول الصخري في هضبة الجولان ردود فعل واسعة ومتناقضة حينها. ولجأت أطراف عديدة إلى المحاكم، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 1 كانون الثاني (يناير) 2015 التماساً لوقف المشروع كانت تقدمت به منظمات بيئية وجمعيات للمستوطنين في هضبة الجولان وأحزاب معارضة، وذلك خشية من تسرب المياه الممزوجة بالكيماويات التي تستعمل لتفكيك الصخر إلى المياه الجوفية وبحيرة طبريا، وذلك حسب تقرير نشرته جريدة "الحياة" في ذلك الوقت.

وبدأت "أفيك" الحفر في موقع يدعى "نفط 5" جنوب غرب خزانين للمياه وبين نهرين صغيرين قرب بحيرة طبريا. وتبنت الشركة حملة إعلانية وعلاقات عامة واسعة النطاق في البداية، إذ توقعت العثور على احتياطات نفطية واسعة توفر الاكتفاء الذاتي النفطي لإسرائيل للعقود المقبلة. وأشارت المعطيات بعد حفر البئر الأولى، إلى أن عمليات التنقيب ستصل إلى عمق ما بين كيلومتر وكيلومترين تحت سطح الأرض. وتم بالفعل اكتشاف النفط في البئر الاستكشافي الأول الذي حفرته الشركة أواخر أيار (مايو) 2015، أي بعد 4 أشهر من الحفر. وأبلغت البورصة الأميركية بعثورها على مؤشرات حقيقية لوجود كميات نفط تجارية في الجولان.

 ولكن النتائج المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن معدل الإنتاج الفعلي متواضع جداً، وبعيد عن التوقعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي النفطي لإسرائيل الذي ادعته الشركة في البداية. والكلام بعد حفر البئر يتمحور حول إنتاج ما لا يزيد على مئات آلاف البراميل يومياً.