عبر هذا الإجراء.. خميس يتصدى لانخفاض الليرة

قالت مواقع إعلامية موالية للنظام، إن رئيس الوزراء عماد خميس، التقى بمدراء جميع المصارف الحكومية، والمعنية بموضوع النقد، وحمّلهم توجيهات جديدة فيما يخص عمليات الإقراض وتمويل المستوردات.

وأشار موقع "سيرياستيبس" المقرب من أجهزة المخابرات، بأن لديه معلومات تفيد بأن قراراً سوف يتخذ تحصر فيه الحكومة عمليات الاستيراد، بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج فقط، بالإضافة إلى الاستمرار بمنح القروض لغايات الإنتاج فقط.
 
كما كشف الموقع، عن نية النظام إجراء تغييرات وصفها بالمهمة والعميقة في مجلس النقد والتسليف، ملمحاً إلى أن المصرف المركزي لن يعمد إلى رفع سعر الليرة مقابل الدولار، بما يتوافق مع سعر صرف السوق السوداء، وإنما سيعتمد على الإجراءات السابقة الذكر.

ويمكن فهم الكلام السابق على أن النظام ينوي الحد من عمليات الاستيراد إلى الحدود الدنيا، وهو ما يعني أن هذا الإجراء قد يطال الكثير من المواد الغذائية المستوردة، بحجة أنها تستنزف القطع الأجنبي الموجود لدى المصرف.

أي باختصار، العودة إلى زمن الثمانينات من القرن الماضي.. زمن الحرمان من أبسط الحاجات الأساسية.