أزمة الغاز تشهد بعض الانفراج في درعا والقنيطرة.. تعرّف على الأسباب

شهدت أزمة الغاز في محافظة درعا، خلال الأيام القليلة الماضية، انفراجة ملحوظة؛ وذلك بعد نحو أكثر من أربعة أشهر على الأزمة الخانقة، التي عاشتها سوريا بشكل عام، والجنوب السوري من ضمنها.

وعزا مصدر خاص في المحافظة، توفر مادة الغاز في معظم مناطق درعا، إلى زيادة الكميات المنتجة في وحدات تعبئة الغاز في المحافظة، بعد رفدها بكميات كبيرة من الغاز المسال، وإلى عمليات التنظيم الجديدة، التي اتبعتها المؤسسات والوحدات الإدارية، التابعة للنظام؛ باعتماد اسطوانة غاز واحدة لكل أسرة، وفق قوائم اسمية حصرية.

كما عزا  المصدر ذلك إلى الرقابة الصارمة على عمليات التوزيع المتبعة؛ بعد وصول مئات الشكاوى حول الفوضى العارمة، التي كانت تشوب عمليات التوزيع.

وقال المصدر: "إن عمليات التوزيع كانت في السابق تتم تحت تهديد السلاح أحياناً، وتشوبها بعض المشاجرات، بين الأهالي وبعض المسلحين من جماعة التسويات والنظام، الذين كان يسند إليهم الإشراف على توزيع مخصصات المواطنين"، موضحا أن بلدات المحافظة شهدت حوادث كثيرة في هذا الإطار.

وأضاف المصدر، أن القوائم الاسمية كان معمول بها في الأشهر الماضية، لكن كان يشوبها الكثير من الفوضى، وعدم الالتزام بالتوزيع العادل؛ نتيجة ممارسات بعض الجهات المشرفة على عمليات التوزيع، واستحواذها على نسبة كبيرة من مخصصات المواطنين؛ لبيعها في السوق السوداء.
وأشار المصدر إلى أنه بعد توالي العديد من الشكاوى، إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص، تقرر سحب الإشراف على عمليات التوزيع من الجهات العسكرية والأمنية، وحصرها بلجان المحروقات المصغرة في البلديات، وبرؤساء البلديات؛ الأمر الذي تسبب في تغيير جذري بعدالة التوزيع، وحصول جميع المواطنين على حصصهم وفق القوائم الاسمية، ونظام الدور المعتمد من قبل المجالس المحلية.

ولفت المصدر إلى أن توالي وصول كميات كبيرة من الغاز المنزلي، من وحدات التعبئة في المحافظة، إلى جميع المدن والقرى والبلدات في فترات متقاربة وبطريقة عادلة، أسهم في حلحلة الأزمة.

وفي إحصائية قدمتها مؤسسات النظام واطلع عليها "اقتصاد"، تمت الإشارة إلى  توزيع أكثر من 60 ألف اسطوانة غاز في الفترة ما بين 23 آذار والأول من نيسان الحالي في معظم مناطق المحافظة.

وأضافت الإحصائية أن كميات يومية، توزع على المناطق، حسب دور اعتمدته اللجان المعنية؛ لضمان التوزيع العادل لمادة الغاز المنزلي إلى جميع المناطق، وتجاوز الاختناقات.

ويشير "أبو محمد"، 53 عاماً، وهو مدرس سابق، إلى أن مادة الغاز باتت متوفرة في معظم المناطق، وأن الحصول على المخصصات من هذه المادة يتم بشكل أفضل من السابق.

وأضاف أن سعر الاسطوانة على الوصل، وحسب الدور المعتمد يبلغ 2800 ليرة سورية، ويزداد وينقص حسب البعد والقرب عن المركز، وحسب الأجور التي تدفع على عمليات نقل المادة.

وأشار إلى أن الغاز في السوق السوداء متوفر، ولكن بكميات قليلة جداً، موضحاً أن سعر الاسطوانة يتراوح ما بين 4500 و5500 ليرة سورية.

وحول توفر مادة الغاز في السوق السوداء، أشار "أحمد"، 25 عاماً، وهو بائع غاز ومحروقات، إلى أنه يحصل على عدد من الاسطوانات من بعض التجار والموزعين والمعتمدين، لافتاً إلى أن نصيبه من الربح هو ما بين 1000 و2000 ليرة سورية، وأحياناً يرتفع إلى الضعف في حال زيادة الطلب على المادة.

وأضاف أنه كان يبيع الاسطوانة قبل نحو أسبوعين بسعر ما بين 9 و12 ألف ليرة سورية، لكن سعرها انخفض قبل أيام إلى نحو 5500 و6000 ليرة سورية.

من جهته أشار "أبو سلامة"، 45 عاماً، وهو عسكري منشق من الريف الأوسط، إلى أن مادة الغاز المنزلي باتت متوفرة نسبياً، "لكن عليك الانتظار حتى استهلاك اسطوانتك تماماً لتقوم بتبديلها"، موضحاً أنه كان لديه أربع اسطوانات غاز سابقاً، لكن تم تعفيشها كلها خلال حملات النظام العسكرية الأخيرة على قرى وبلدات المحافظة.

وأضاف أن المشكلة الجديدة، التي يعاني منها معظم الأهالي في مناطق درعا، هي في كيفية تأمين اسطوانات احتياطية فارغة؛ بعد أن تم تهديم بيوتهم وتعفيش ما سلم منها، مشيراً إلى أن سعر الاسطوانة الفارغة يصل إلى ما بين 15 و20 ألف ليرة سورية، "وهذا المبلغ من الصعوبة بمكان أن توفره في هذه الظروف الاقتصادية السيئة".

مصدر خاص من القنيطرة، أكد أن مادة الغاز المنزلي متوفرة في جميع المناطق، لافتاً إلى أن الأزمة في القنيطرة, لم تكن بحجم الأزمة التي عاشتها مناطق درعا، بسبب توزع السكان في أكثر من محافظة ومنطقة.

وأضاف أن توزيع المادة في جميع مناطق القنيطرة، يتم بطريقة منظمة والكل يحصل على مخصصاته بطريقة عادلة، ودون أية مشاكل تذكر.

يشار إلى أن مصادر من داخل النظام، كانت أشارت إلى قرب انتهاء أزمة الغاز في عموم المناطق السورية، بعد وصول توريدات الغاز السائل المنزلي المستورد، من خلال عقود برية وبحرية لأربع شركات تعمل في هذا المجال.