"التحايل" على حكومة النظام من أجل زيادة الرواتب

لا يكاد يوفر الناس أي معلومة، يدلي بها مسؤولو النظام، عن الوفورات المالية التي حققوها بفضل مكافحة التهريب وإقرار البطاقة الذكية، دون أن يوجهوا السؤال الحاسم لهؤلاء المسؤولين: إذاً لماذا لا تزيدون الرواتب من خلال هذه الوفورات..؟
 
هذا ما حدث مع رئيس الوزراء عماد خميس، يوم أمس، في لقائه مع الإعلاميين من القطاع الخاص، إذ أعلن أن البطاقة الذكية وفرت على الدولة مبلغ أكثر من 670 مليار ليرة سورية، كونها منعت تهريب أكثر من 1.5 مليون ليتر محروقات يومياً.

وعلى الفور، قامت إحدى وسائل الإعلام الموالية للنظام، بحساب هذا المبلغ، فوجدت أنه يشكل أكثر من 18 بالمئة من كتلة الرواتب والأجور في الدولة، متساءلة، لماذا لا يتم زيادة هذه النسبة على الرواتب..؟
 
طبعاً، فات هذه الوسيلة، أن النظام لم يلجأ لمكافحة التهريب وفرض البطاقة الذكية، إلا بعد أن بدأ يشعر بالإفلاس.. فهو ذهب إلى هذا الخيار ليس لأنه يبحث عن وفورات مالية جديدة، وإنما لأنه لم يعد لديه أموال ينفقها في هذا الجانب، وإلا فإن رجالاته هم المستفيد الأكبر من عمليات التهريب، وها هو اليوم يقطع أرزاقهم مجبراً، وليس من باب الحرص على قوت الشعب وتحسين وضعه المعاشي..

هل وصلت الفكرة..؟!