النظام يسحب اتهامه لمصر بمنع مرور ناقلات النفط الإيرانية

حالة من الحرج ظهرت على تصريحات مسؤولي النظام المعنيين بقطاع النفط، الأمس واليوم، وذلك بعد أن نفت هيئة قناة السويس المصرية، إدعاءات رئيس الوزراء عماد خميس، يوم الثلاثاء الماضي، بمنع مرور ناقلات النفط الإيرانية عبر القناة إلى سوريا.

وقال وزير النفط التابع للنظام، علي غانم، إن العقوبات الاقتصادية الدولية على سوريا، وصلت اليوم إلى عقوبات طالت رقم السفينة وليس فقط، مالك السفينة واسمها وطاقمها، في إشارة إلى أن السفن هي من باتت تمتنع عن نقل التوريدات النفطية إلى النظام.

بدوره قال مصطفى حصوية، مدير عام شركة سادكوب في تصريحات لإذاعة "المدينة إف إم"، إنه "منذ تاريخ 20/10/2018 وحتى اليوم لم تصلنا أي توريدات نفطية بحرية بسبب الحصار المفروض على سوريا"، دون أن يشير إلى دور هيئة قناة السويس في هذه العملية.

وتشهد سوريا أزمة على صعيد المحروقات منذ بضعة أشهر, وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المشددة والتي تفرض حصاراً بحرياً على سوريا, وتمنع أي شركة من توريد المشتقات النفطية إلى البلاد تحت التهديد بعقوبات تطال الشركات المخالفة.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت بالأمس، بأنه لا صحة لادعاءات النظام السوري، بمنع سلطات القناة لمرور السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى سوريا، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقانون الدولي، وللقوانين الناظمة لعمل القناة باعتبارها ممراً دولياً مفتوحاً لجميع السفن دون التمييز بشكل العلم الذي ترفعه.