"الجيش الوطني" يوضح لـ "اقتصاد" خلفيات قرار منع عبور المحروقات نحو مناطق النظام

علّق قائد فصيل "تجمع أحرار الشرقية" أبو حاتم شقرا، على الجدل الذي أثارته الأنباء عن سماح المعارضة لشحنات الوقود بالدخول إلى مناطق سيطرة النظام التي تعاني من أزمة محروقات حادة، عبر معبر "أبو الزندين" الذي افتتح مؤخراً بالقرب من مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال شقرا لـ"اقتصاد" إن "الكميات التي توجهت إلى مناطق النظام من معبر أبو الزندين، هي كميات قليلة، ولا تكاد تذكر".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لوصل مالي رسمي من المعبر، لقاء مرور شحنات وقود مصدرها مناطق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى مناطق النظام.

وعلى خلفية الجدل والانتقادات، أعلنت إدارة معبر "أبو الزندين" عن وقف تصدير المحروقات إلى مناطق النظام.

وأوضحت في بيان تسلم "اقتصاد" نسخة منه، أن القرار صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعملاً بتوجيهات "الجيش الوطني".

وفي شريط مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عناصر من فصيل "تجمع أحرار الشرقية" وهم يعترضون سائق شاحنة صهريج، محملة بالوقود، ومتجهة نحو مناطق النظام.

وفي تعليقه على ذلك، أكد أبو شقرا اعتراض مجموعات من التجمع للصهاريج التي كانت متجهة من مدينة جرابلس نحو مدينة الباب.

وقال إن "أحرار الشرقية جزء من الجيش الوطني، ومنع مرور الشاحنات جاء وفقاً للأوامر الصادرة عنه".

الحارث رباح، عضو المكتب الإعلامي في "تجمع أحرار الشرقية"، دافع بدوره عن قرار منع عبور المحروقات نحو مناطق النظام، معتبراً خلال حديثه لـ"اقتصاد" أن المتضرر من القرار هو النظام فقط.

بدوره، أوضح المتحدث باسم "الجيش الوطني" الرائد يوسف حمود، لـ"اقتصاد" أن مرور الكميات القليلة من المحروقات نحو مناطق النظام في السابق عبر معبر أبو الزندين، كان نتيجة لخطأ إداري، أو لخلل في تنسيق لوائح المواد المسموح عبورها من المعبر.

وقال، إن هذا الخطأ تم تداركه اليوم، علماً بأنه منذ افتتاح المعبر لم يعبر سوى عدد قليل من الصهاريج المحملة بمادة المازوت، التي تم تكريرها في مدينة منبج.

وإلى جانب ذلك، شدد حمود، على أنه إلى جانب منع عبور المحروقات عبر المعبر، فإن الجيش الوطني سوف يسيّر دوريات لمنع تهريب المحروقات إلى مناطق النظام، من المعابر غير الرسمية.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام تعاني أزمة غير مسبوقة بسبب نقص مادة البنزين، حتى وصل الأمر إلى شلل تام في قطاع النقل والمواصلات.