مصدر من جيش النظام يكشف عن حقيقة تخفيض رواتب ميليشيات إيران وحزب الله

كشف مصدر خاص من جيش نظام الأسد لـ "اقتصاد"، عن معلومات حصرية تفيد بتخفيض إيران وميليشيا حزب الله رواتب مقاتليها في سوريا، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية تعصف بتلك الميليشيات.

وفي حين لم يتمكن "اقتصاد" من الوصول إلى مصادر محايدة أخرى، تؤكد هذه المعلومات، قال المصدر المتطوع في صفوف قوات النظام بدير الزور، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إنه ومنذ 3 أشهر بدأت إيران وميليشيا حزب الله بتخفيض رواتب المقاتلين والمجموعات التابعة لها والتي تقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا، ما خلق حالة من الانزعاج في صفوف هؤلاء المقاتلين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، وامتناعهم عن تنفيذ المهمات بسبب ذلك.

وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسة التي تقف وراء تلك التخفيضات في الرواتب قال المصدر ذاته نقلاً عن عناصر من تلك الميليشيات، إنه لا يوجد سيولة، في حين أن هناك شائعات تقول إن تخفيض الرواتب هدفه الحد من المجموعات المدنية التي تتبع لميليشيا حزب الله أو لإيران.

وأوضح أن أفراد تلك المجموعات تتقاضى راتبها من ميليشيا حزب الله، ويكون هناك شخص مسؤول عنهم وعن مهماتهم القتالية، ويتواجد في كل قطاع عسكري 5 عناصر من الجنسية اللبنانية يتبعون للحزب.

 ووصل الأمر بعناصر تلك الميليشيات والمجموعات إلى طلب "سلفة" على الراتب على أمل أن يأتي الراتب كاملاً في نهاية كل شهر، كأن يطلب العنصر مبلغ 10 آلاف ليرة سورية كسلفة على راتبه، بحسب ما نقل المصدر ذاته، الذي بيّن أن كل عنصر في تلك المجموعات التابعة لميليشيا حزب الله يتقاضى نحو 60 ألف ليرة سورية، وأن غالبية العناصر المنتسبة للمجموعات هم من السوريين بموجب عقود، لكن رواتبهم تأتي من حزب الله مباشرة.

وكشف المصدر ذاته، أن المخابرات الجوية قامت بإلغاء عقود 6000 مدني منتسب لما يسمى بمجموعة "النمر" التابعة للمدعو "سهيل الحسن" وذلك منذ نحو 5 أشهر، مرجعاً السبب إلى الأزمة المالية أيضاً.

وأضاف، أن كل عنصر في مجموعة "النمر" كان يتقاضى مبلغ 75000 ليرة سورية، في حين أن راتب المجند الإلزامي هو 25000 ليرة سورية، إلا أن كل من تم إلغاء عقده أصبح يتقاضى راتباً شهرياً كجندي إلزامي بعد أن تم إلغاء صفته كمدني منتسب بموجب عقد.

 وتطرق المصدر في حديثه إلى عناصر جيش النظام، ولفت الانتباه إلى أن غالبية العناصر اليوم تفكر بتشكيل "الفرار" من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، مرجعاً السبب إلى الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها وقال: "إن راتب المساعد أول والذي مضى على خدمته في صفوف النظام نحو 15 سنة يتقاضى 60 ألف ليرة سورية ولا يكفيه أجرة طريق، في حين أن راتبي كجندي احتياط يصل إلى 52000 ليرة سورية وهو يعادل راتب المساعد المتطوع".

وتتخوف العناصر التابعة لحزب الله وإيران من عدم الحصول على الرواتب المتأخرة منذ 3 أشهر، وأن يقتصر الأمر على مجرد الوعود فقط، وأن يستمر الحال على موضوع "السلف" بمبالغ زهيدة لا تتعدى 10 آلاف ليرة سورية أو 5000 ليرة في بعض الأحيان على مبدأ "دبر راسك".

ورصد المصدر الذي وافانا بالمعلومات الحصرية، انعكاسات تخفيض الرواتب على عناصر ميليشيات حزب الله وإيران على صعيد الحياة المعيشية اليومية وقال: "إن انعكاسات الأزمة المالية بدأت تظهر ملامحها من خلال وجبات الطعام الخاصة بعناصر تلك الميليشيات، فاليوم بات العنصر الواحد منهم يتناول من الطعام الذي يتناوله جنود النظام والمؤلف من بطاطا وبيضة في كل يوم، بعد أن كانت وجباتهم عبارة عن وجبات لحم الفروج ووجبات (المندي) تتوزع على الغداء والعشاء، إضافة لوجبات الفطور الخاصة بهم التي أصبحت اليوم عبارة عن عدد من حبات (الزيتون)".

وعن تداعيات هذا الأمر مستقبلاً بالنسبة لعناصر تلك الميليشيات، قال مصدرنا: "إن تلك العناصر اختارت إما الصبر أو (التعفيش) والذي بات يعتبر كمصدر دخل ثانٍ لتلك الميليشيات بعد أن أصبح هناك تسهيلات كبيرة بهذا الشأن".

وتابع بالقول: "اليوم مطلوب منك أن تعفش أكثر لأن راتبك قليل، وبات يلاحظ ازدياد ظاهرة التعفيش حتى وصل الأمر لتعفيش أدوات ومعدات تابعة للدولة السورية مثل (الكابلات الضخمة، ومولدات كهربائية) وغيرها من الممتلكات التابعة للنظام أو لجيش النظام، وكله تحت مسمى (ناجم عن الحرب)".

الجدير ذكره، أن تلك المجموعات والميليشيات تتواجد بكثرة في منطقة "حويجة صكر" وفي مدينتي "البوكمال ودير الزور" وفي "الحرس الجمهوري" وفي "الفرقة 17"، وفي عموم ريف دير الزور الشرقي، كما تتخذ من حي "الفيلات" في مدينة دير الزور مقراً لها.

وبحسب مصادر أهلية، فإن الميليشيات الإيرانية تسيطر على كامل مفاصل الحياة في مدينة دير الزور وباقي مناطق تواجدها، كما أنها تتدخل بحياة المدنيين اليومية بشكل ملحوظ.

وتتقاسم الميليشيات الإيرانية مناطق النفوذ مع القوات الروسية التي تتواجد عند مدخل مدينة دير الزور الشمالي عند معبر الصالحية، كما أنها تشترك مع حواجز قوات النظام المشكلة من الفرقة الرابعة والأمن العسكري والجوي وفرع الأمن الجنائي.