رداً على الحصار.. النظام يفتح أبواب الخيمة السورية على كل الاتجاهات

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، قراراً سمحت فيه باستيراد البضائع من كافة الموانئ البرية، بما فيها معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ويأتي إصدار القرار في وقت بدأت تشهد فيه سوق السلع الداخلي في سوريا شحاً بالامدادات، مع ارتفاع في الأسعار، بسبب تدهور سعر الليرة السورية أمام الدولار، وهبوطها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام أن من شأن هذه الخطوة أن تنعكس نتائجها إيجاباً على الاقتصاد باعتبار دخول البضائع عن طريق المعابر البرية يشكل رافداً وداعماً للاستيراد عبر المرافئ البحرية مع إمكانية انخفاض التكاليف على البضائع وبالتالي انخفاض أسعارها في الأسواق المحلية.

وفي المقابل رأى مراقبون أن النظام بات يضرب خبط عشواء في محاولة لمقاومة الحصار الأمريكي المرتقب والذي بدأت تظهر نتائجه قبل أن يبدأ بشكل فعلي.

وقال المحلل الاقتصادي مروان الحريري في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، إن فكرة فتح المعابر البرية على مصراعيها للاستيراد هي تمويه ومحاولة لطمأنة الناس بأن النظام يفعل ما بوسعه من أجل خدمة شعبه، لكنه أشار إلى أنها خطوة لا معنى ولا قيمة لها، وهي لن تؤثر على بورصة الأسعار كما يعتقد، لأن الشراء من الأسواق المجاورة لن يكون بالعملة السورية، وإنما بعملة تلك الدول أو بالدولار، إضافة إلى أن الدول المجاورة برياً للنظام هي الأردن ولبنان والعراق، وهي دول بالأساس مؤشر الأسعار فيها مرتفع كثيراً، ما يعني بأن البضائع ستدخل الأسواق السورية بأسعار مرتفعة كذلك.