"وسيم الأسد".. بارون "الكسارات" في "البترا"، ونظراؤه في "الخرنوبة"

نشر "وسيم بديع الأسد"، ابن عمِّ رأس النظام"بشار الأسد"، في الأيام القليلة الماضية، تسجيلاً مصوراً، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه احتفاله بافتتاح مشاريع استثمارية جديدة في منطقة "البتراء" الواقعة إلى الشرق من مدينة "الرحيبة" بمنطقة "القلمون" الشرقي بريف "دمشق".

وفي الوقت الذي يعاني فيه غالبية السوريين من أزمة اقتصادية خانقة، ظهر "وسيم" إلى جانب عددٍ من رفاقه، بينهم ضباط في قوات النظام، في إحدى الفيلات الفاخرة في مدينة "الضمير" وأمامهم مأدبة طعام ضخمة، وذلك احتفالاً منه بالبدء في استثمار ثلاثة مقالع مختصة باستخراج مواد البناء والإعمار.

ووفقاً لما أشار إليه "هيثم مسعود"، وهو اسمٌ مستعار لأحد مالكي مقالع الحجر في منطقة "الرحيبة"، إلى أن المدعو "وسيم الأسد" قام باستغلال مكانته الاجتماعية ونفوذه الأمني في سبيل الاستيلاء على ثلاث من أكبر الكسارات الحصوية الموجودة في منطقة "البترا"، تعود ملكيتها الأصلية لأشخاص من مدينة "دوما"، كانوا قد فروا إلى "أوروبا" خوفاً من بطش النظام وملاحقة أجهزته الأمنية لهم عقب اتهامات بدعم وتمويل مجموعات "إرهابية".

وأضاف في تصريح خاص لـ"اقتصاد" قائلاً: "منطقة (البترا) والتي كانت خلال السنوات الماضية مقراً رئيسياً لفصائل المعارضة في المنطقة، أصبحت في الوقت الراهن إحدى أبرز المناطق الاستثمارية في عموم ريف (دمشق)، نظراً لطبيعتها الصخرية القاسية واحتوائها على أفضل أنواع الرخام والرمل والبحص الذي يستخدم في عمليات البناء والإعمار في سوريا".

وأشار "مسعود" إلى أنه وعلى الرغم من مرور عام على خروج فصائل المعارضة من كسارات "البترا" ومقالع الرخام في "جبل أبو قوس"، إلا أن النظام جمدّ تراخيصها وما يزال يرفض حتى اللحظة السماح لأصحابها بالعودة مجدداً إلى العمل فيها، بحجة "الضرورات الأمنية"، وبالتالي قام النظام بنشر عشرات العناصر التابعة له في أنحاء متفرقة من المنطقة.

وفيما يخص مردود الأرباح الناجم عن عمل الكسارات، أوضح "مسعود" قائلاً "يتراوح مردود الكسارة الواحدة بشكلٍ يومي بين المليون، والمليون ونصف ليرة سورية؛ إذ يباع متر البحص ومتر الرمل على أقل تقدير بـ 2000 ليرة سورية، وللعلم فإن هذه الكسارات الثلاث هي الوحيدة التي تعمل حالياً في المنطقة، ما يعني أن إنتاجها يُسوق كاملاً حتى لو كان بأسعار مرتفعة".

مقالع الخرنوبة.. شراكة بالقوة

بدوره قال "هشام أبو سيف"، اسمٌ مستعار لأحد موظفي "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية"، لـ "اقتصاد": "وصل عدد الكسارات المرخصة في منطقة (البترا) قبيل انطلاق الثورة السورية إلى حوالي 60 كسارة، حيث زاد عددها نتيجة لقيام النظام بإنهاء تراخيص عمل مقالع (برزة) و(السليمة) وغيرها من الكسارات الواقعة في محيط العاصمة دمشق، وإجبار أصحابها على التوجه إلى الاستثمار في مواقع بديلة تقع في منطقة (البترا)".

وأضاف: "يسعى ضباط النظام الكبار ومنذ لحظة دخولهم إلى منطقة (القلمون) الشرقي، للدخول في عمليات استثمار لتلك الكسارات التي تنتج عوائد مالية ضخمة، وذلك بعد التضييق على عمل أصحابها الفعليين وإرغامهم على إشراك الضباط معهم في عمليات الإنتاج والأرباح، كما حدث في مقالع (الخرنوبة) المخصصة لإنتاج الرخام وحصويات البناء".

وتقوم مهمة ضباط ومتنفذي النظام-حسب أبو سيف- على تسهيل كافة إجراءات التراخيص الأمنية وأعمال الاستخراج، ومن ثمّ متابعة نقل المواد المستخرجة لبيعها خارج المنطقة، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب تلك الكسارات في تسهيل إجراءات شراء كميات كبيرة من مادة المازوت اللازمة لتشغيل آليات التنقيب والحفر والانتاج.

وبيّن أيضاً أن ضباط النظام يحصلون بالمقابل على نسبة تتراوح بين 35 إلى 40% من قيمة الأرباح، وبالرغم من ارتفاع النسبة، إلا أنها تبقى الملاذ الوحيد أمام مالكي المقالع والكسارات في (الخرنوبة) لتجاوز العقبات الأمنية التي تتيح لهم العودة إلى العمل من جديد، في حين تضمن لهم شراكتهم مع أولئك الضباط مزايا أمنية إضافية على صعيد حرية الحركة والتنقل بين مختلف المحافظات السورية.

وختم "أبو سيف" بالقول: "تجني حكومة النظام مبالغ مالية كبيرة جراء استصدار رخص افتتاح المكاسر والمقالع، فتكلفة رخصة المكسرة الواحدة تقدّر الآن بـ 3 مليون ليرة سورية، والمقلع الحجري بــ 6 مليون ليرة، مع ضرائب ورسوم سنوية تزيد عن 15 % من قيمة الإنتاج السنوي".