كيف دافع وزير نقل النظام، عن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا؟

قال علي حمود، وزير النقل التابع للنظام، إن مرفأ طرطوس، قديم، بأرصفة أعماقها تتراوح بين 4 و13 متراً، ولا يستوعب أكثر من 30 لـ35 ألف طن كوزن سفينة واحدة، وبالتالي كان لابد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن وهذا يتطلب مبالغ كبيرة.

وأضاف حمود أنه تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس وضخ أكثر من 500 مليون دولار في هذه العملية لافتاً إلى أن الاتفاق معها، نص على ألا يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.

وأشار حمود إلى أن سوريا لديها "تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقف عملها في بداية الحرب ولدينا شركة مشتركة فرنسية سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الادارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل وهذه التجارب كانت ناجحة ونعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحاً".

وعن الجدوى الاقتصادية لتأجير مرفأ طرطوس للروس، قال حمود إنه "سيكون لدينا مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من حجوم أعمال 4 ملايين طن سنوياً تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس ويصل إلى 38 مليون طن سنوياً وبذات الوقت سنصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً مقارنة بـ15 إلى 20 ألف حاوية حالياً وكل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سوريا وعبرها إلى الدول المجاورة وبالتالي إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني"، موضحاً أنه يمكن إعادة هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن نشر بنود اتفاق تأجير مرفأ طرطوس إلى الروس لمدة 49 عاماً، ومدى سلطة النظام السوري على المرفأ بعد هذا الاتفاق، إلا أنه بحسب مراقبين، فإن إخضاع المرفأ لسلطة الروس هو مطلب إسرائيلي أمريكي، لمراقبة وصول الأسلحة والصورايخ والدعم اللوجستي إلى حزب الله والمنظمات الأخرى التي يمر دعمها من قبل إيران عبر الموانئ والأراضي السورية.