سيناريو متخيل عن فوائد خفض سعر صرف الدولار إلى 250 ليرة

ربما ينفع الخيال مع الواقع المتردي الذي وصلت إليه الليرة السورية التي تقترب من أرقام قياسية في جداول سعر الصرف تجاه كل العملات، ولهذا لا بد من قليل من الاعتراف وكثير من التبجح الذي لن يتخلى عنه محللو النظام المتهاوي واقتصاديوه.

مقدمة واقعية

لا يستطيع طرف في النظام أن ينكر حجم الكارثة حتى أولئك الذين يمارسون مهمة واحدة هي التضليل والتطبيل له، ولذلك يبدأ الخبير الاقتصادي "الياس شهدا"، كما تُعرّفه وسائل الاتصال برسالته الفيسبوكية، من باب الواقعية الإجبارية، في الحديث عما وصل إليه اقتصاد البلاد تحت عنوان سيناريو (لمن يهمه الأمر): "ضعف الدخل الى انخفاض القوة الشرائية لليره السورية يتبعه انتشار للفقر.. فلتان في سعر الصرف وعجز تثبيته، ارتفاع عجز الموازنة بشكل مستمر، رافق ذلك اعتقاد البعض ان اعتماد خطة تقشف ومحاربة التهريب وفتح ابواب الاستيراد والدعوة للاعتماد على المنتج الوطني لدفع عجلة الاقتصاد هي الحلول الناجعة للخروج من عنق الزجاجة".

مطالب مجتمعية

يحصر الخبير المذكور مطالب المجتمع السوري في أمرين: "الأول زيادة الرواتب لأصحاب الدخل المحدود، الثاني تثبيت سعر الصرف لينعكس ذلك على الإنتاج والأسواق".. وللعلم، فهذا الأمران لم يتمكن النظام من تحقيقهما على مدار سنوات الخداع والتضليل والوعود.

أما الأخطار التي تمكنت من اقتصاد النظام والمترتبة على خططه السابقة: "معظم مصاريفنا ومنها الرواتب تمول بالعجز مما يرفع كتلة العجز بالموازنة وهذا الارتفاع ناتج عن عدم توازن النفقات مع الموارد، ونعتقد أن العجز يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة، منها التضخم القاتل للاقتصاد الوطني، والمتسبب بالفقر وتدني القوة الشرائية لليرة السورية".

السيناريو المتخيل

يسرد الخبير الاقتصادي واقع الحال الآن في ظل انخفاض الموارد: "الموارد لا تمكن الحكومة من زيادة الرواتب، وبنفس الوقت بات تثبيت سعر الصرف أمراً صعب المنال، والأصعب هو مقاربة السعر الرسمي مع سعر السوق الموازي، حيث يسبب كارثة حقيقية للاقتصاد الوطني وأهمها انعدام إمكانية ضبط السوق الموازي إضافة إلى ذلك ارتفاع كلفة المنتج وتراجع الاستهلاك مما يخلق العجز في استمرار المنتج الوطني".

لذلك لا بد من الانتقال إلى السيناريو المتخيل وهو تخفيض الدولار إلى 250 ليرة سورية، وهي وفق ما يرى تكلفة تنازلية وليست تصاعدية.

أضغاث أحلام

يتساءل الخبير المذكور ماذا ينتج عن تخفيض سعر الصرف إلى ٢٥٠ ليرة سورية وتمويل تخفيضه بالعجز؟

يرى أن الفوائد المنتظرة لذلك ستكون كالتالي: "المستوى سيرفع من قدرة الدخل على الاستهلاك بنسبة ٨٠% ويرفع القوة الشرائية لليرة السورية حيث يتم دفع فرق تخفيض سعر الصرف من كتلة تمويل الرواتب بالعجز، وسيؤدي إلى رفع الانتاجية ودفع العجلة الاقتصادية، وينشط الصناعة والتجارة معاً، ويخفض تكلفة الإنتاج ويصبح السعر متناغم مع قدرة الدخل على الاستهلاك، ويرفع من القوة الشرائية لليرة السورية فيرتفع الطلب بالأسواق مما يزيد الإنتاج، وتتحرك عجلة الاقتصاد فيرتفع الطلب على العمالة، ويرافق ذلك ارتفاع في استيراد المواد الاولية يقابله زيادة في تصدير المنتج وخلق سعر منافس للمنتج في الأسواق الخارجية".

هذا غيض من فيض الحلم الذي ينتظره الخبير.. لو تم تخفيض سعر الصرف الذي تجاوز حالياً 570 ليرة للدولار الواحد.

مع ذلك..
 
لا بد من (لكن) التي ستوقف الحلم أو توقظ صاحبه على واقع اقتصادي متهاوٍ.. يتابع الخبير: "نحن قراراتنا اختصاصية تصيب شرائح معينة من المجتمع وهذا يؤدي الى تفريغ القرارات من مضامينها".

هذه هي الحقيقة التي تحكم سوق الصرف في نظام التشبيح الذي بات يعمل لصالح داعميه فقط، وهذا ما يؤكده المحلل الاقتصادي "سمير ديب" من دمشق، الذي رفض أن نورد اسمه الحقيقي: "هذا بالضبط ما عمل عليه النظام حيث كانت مصلحته تصب في توفير القطع الأجنبي للحرب وشراء السلاح ودعم مؤيديه من رجال الأعمال، ورهن ما كانت تملكه الخزينة السورية لصالح حربه ضد الشعب، وفي الوقت نفسه عمل على خنق السوريين في تعاملاتهم البسيطة، وأصدر قرارات عدة لتخوين من ينقل 100 دولار في جيبه، وتحديد مبالغ الصرف للسوريين من العملة الصعبة، وفتح الباب لشركات الصرافة بالبيع على هواها ولمن تشاء، وكانت محافظ الدولارات تخرج أثناء انتظار طوابير السوريين من أجل تصريف مبالغ تافهة".

أما بشان السيناريو المتخيل فأجاب ديب: "أضعاث أحلام".