فارون من مناطق التسوية بريف حمص: "خيار البقاء إبان التهجير كان خطئاً"

يعاني المدنيون في  مناطق  تلدو وتلبيسة والرستن والحولة والدار الكبيرة وكفرلاها، بريف حمص الشمالي، من انعدام شبه كامل لفرص العمل, إضافة إلى شح في المواد الأساسية وغلائها, حالها كحال باقي المناطق في المحافظات السورية الأخرى التي خضعت للتهجير والتسوية، العام الفائت، كنتيجة لسياسة يتبعها نظام الأسد في معاقبة كل من خرج ضد حكمه.

مصادر محلية قالت لـ "اقتصاد" إن الأسواق التجارية في ريف حمص، تعاني ضعفاً كبيراً في إقبال الناس على الشراء بسبب قلة السيولة المادية لديهم, وانعدام فرص العمل بشكل كامل نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تستهدف المنطقة.
 
وأضافت المصادر, أن معظم الشباب لا يستطيعون الخروج من المنازل للبحث عن عمل يساعدهم في معيشة عائلاتهم بسبب الخوف من الاعتقال من أجهزة الأمن وزجهم على الجبهات، بينما يضطر بعضهم لدفع آلاف الدولارات للخروج من الريف الحمصي إلى لبنان أو الشمال السوري.

(س , م)، 35 عاماً، متزوج ولديه طفلان من سكان مدينة تلبيسة بريف حمص، خرج منذ فترة قصيرة من منطقته إلى لبنان بحثاً عن عمل، وهرباً من مخاوف الاعتقال، قال لـ "اقتصاد": "إن الوضع كان صعباً ولا يُحتمل أبداً. لم أجد أي عمل استطيع من خلاله أن أتدبر حاجياتي عائلتي, ناهيك عن حالة الخوف التي كُنا نعيشها حتى كانت تمر علينا أيام لا نستطيع فيها تخطي عتبة المنزل خوفاً من الاعتقال. حقيقةً، لم نتوقع أن النظام سيعاملنا هكذا ويُضيّق علينا ويخدعنا".

وأردف: "كلفني الخروج من المنطقة قرابة 2500 دولار أمريكي قمت بجمعها من أقربائي في بلاد المهجر. الحال هنا ليس أفضل، لكن توجد فرص عمل، على الأقل تستطيع أن تعمل بمهنتك وأن توفّر حاجات عائلتك بكرامة".
 
أما "أحمد العلي"، 40 عاماً، متزوج ولديه طفل من سكان منطقة الدار الكبيرة، أصبح الآن مقيماً في مدينة إدلب، قال في حديثٍ لـ "اقتصاد": "خرجت أنا وعائلتي من ريف حمص مُنذ قرابة أربعة أشهر عن طريق التهريب الذي يشرف عليه ضباط من النظام. كلفتني هذه الرحلة إلى الشمال السوري، كل ما أملك، حتى قمت ببيع منزلي كي لا أبقى تحت رحمة النظام. كان خيار البقاء بالمنطقة إبان التهجير (غلط). لم أظن بأن الوضع سيكون سيء جداً".

مشيراً: "الوضع في إدلب أفضل  بكثير رغم القصف الذي تتعرض له. لكن كل شيء متوفر من محروقات وغيرها، على عكس ما يحدث في مناطق النظام". وعقّب: "الحمدلله قمت بفتح مشروع صغير والآن أعيش منه أنا وعائلتي".

ولم تتوقف معاناة الأهالي عند هذا الحد، حيث تشهد مناطق ريف حمص نقصاً كبيراً في المواد الأساسية، ومنها المحروقات التي ارتفعت أسعارها حيث وصل ليتر البنزين إلى 1200 ليرة سورية، وأسطوانة الغاز إلى 8500 ليرة إن وجدت, أما بالنسبة لمادة الخبز أصبحت توزع ثلاثة أيام بالأسبوع، بسبب عدم توفر مادة المازوت.

يُذكر أن اتفاقاً عُقد بين عناصر المقاومة السورية وقوات الأسد برعاية الاحتلال الروسي بداية الشهر السابع من العام الفائت، وقضى بخروجِ الرافضينَ للتسويةَ والمُصالحة مع نظامِ الأسد من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى محافظةِ إدلب وريف حلب، شمالي سوريا.