عبر "الهرم".. قرار مثير للجدل بخصوص تأمين السيولة المالية لمساجين دمشق


خطوة غريبة يتخذها النظام بسماحه بتحويل الأموال للسجناء الموقوفين في سجون العاصمة دمشق، وذلك من خلال شركة الهرم الشهيرة للحوالات أي عبر نافذة أمنية قريبة للأجهزة الأمنية.

وجاء في قرار السماح الذي نشرته صفحات محلية وتم تناقله عبر خدمات الموبايل أنه: "بات بإمكان أهالي السجناء في سجون دمشق إرسال أموال إلى ذويهم عن طريق شركة الهرم للحوالات وسيسمح بتحويل مبلغ 20 ألف ل.س أسبوعياً لكل سجين".
 
وكما كل الحوالات الاعتيادية فإن عمليات الارسال هذه تكون كالتالي: "عملية ارسال الحوالة تتم بكتابة اسم السجين الثلاثي مع اسم والدته وترسل الى جمعية رعاية المساجين وفي حال وجود اي خطأ في عملية ارسال الحوالة يتم ارجاع المبلغ وحسم رسم ارسال الحوالة".

وألحقت ملاحظة صغيرة بالقرار المشار إليه بأنه يمكن ارسال الحوالة إلى سجن دمشق من أي شركة هرم للحوالات في كل المحافظات السورية.

التعليقات التي انهالت على المواقع المحلية شككت بالنوايا، وأن ما يخطط له من خلال ذلك هو تقديم رشاوى للشرطة عبر المساجين بسهولة، وتشعيل ذراع مالي كشركة الهرم.

الحشاشون.. أولاً

التعليقات تناولت من هم المستفيدون فعلياً من هكذا قرار، وركزوا على تجار الحشيش والمخدرات إذ سيديرون العملية من الداخل من خلال توفر الاموال التي ستدخل إليهم عبر الهرم.. يعلق أحد المهتمين: "رح يستفاد المحشش كتيير، رح يدير شركتو هو والسجن".

ولفت البعض إلى أن المتعاطين سيجدون فرصة لشراء الحشيش مباشرة لأن الأموال ستتوفر لديهم بعد هذا القرار، وأن هذا ربما يشجع على الجريمة كون الأمر صار يسيراً.. وهكذا يعلق أحدهم: "هلق فيني صير مجرم وانا مرتاح".

الشرطة.. ثانياً

آخرون رأوا أن طرفاً آخر سيستفيد جيداً وهو الشرطة الذين سيقبضون الرشاوى مباشرة من المساجين الذين ستصلهم الحوالات بمعدل 100 ألف ليرة في الشهر.. يطلب معلّق التوضيح ساخراً ومتسائلاً: "السجناء ولا الشرطه وضح ؟".

فيما شكك آخرون في وصول المبالغ للسجناء العاديين لأن الشرطة هم من سيكونون في الواجهة ويستلمون المبالغ.. علّق أحدهم: "هههه والله مانن واصلين بهالجيل للسجين"، في دلالة على أن المبالغ لن تصل أبداً.

فيما أشار البعض إلى أن من بإمكانه تحويل مبالغ أسبوعية هم اللصوص، وأما الناس العاديين فليس بمقدورهم ذلك: "مين عنده قدرة يدفع 20000 بالأسبوع أو الشهر ... معروفة لمن تلك التحويلات".

لماذا هذا القرار من نظام اعتاد أن لا يفعل معروفاً أو قراراً يستند لعامل إنساني دون أن تكون له خلفية أمنية أو سرقة؟!، من أبسط الأجوبة استمرار تدفق السيولة المالية بين يدي عناصره لضمان ولائهم وتـأمين المال لهم في ظل تدهور اقتصادي وفلتان أمني يتناوبان وينخران أجهزته ومؤسساته.

ترك تعليق

التعليق