تعديل قانون إقامة الأجانب في مصر.. ماذا عن السوريين؟
2019-05-31 22:56:08

محل حلويات سوري قرب القاهرة - أرشيفية



توحي القراءة الأولية للقرار الجديد الصادر في مصر، بخصوص دخول وإقامة الأجانب، أن أغلبية السوريين الذين دخلوا مصر بعد العام 2011، قد لا يستفيدون منه.

وكان القرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة الداخلية المصرية، ونُشر في الجريدة الرسمية، قد أثار اهتمام السوريين المقيمين في مصر، نظراً لكونه يعدّل الأحكام التي كانت سارية بخصوص شؤون إقامة الأجانب بمصر.

وقد جاء في القرار (مادة 4): "يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات".

 كما نصت المادة "5" على أن "يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للأجنبي بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التي تقوم مقامه".

وفور صدور القرار انتشر كالنار في الهشيم بين أوساط السوريين وباقي الجنسيات العربية المقيمة في مصر، وعلى صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، لمعرفة هل يستفيدون منه أم لا؟

أبرز ما تضمنه التعديل الوزاري

لمعرفة تفاصيل هذا القرار وهل يشمل السوريين في مصر؟، التقى "اقتصاد" بالمحامي المصري، عصام حامد، وهو من العاملين بقضايا الجالية السورية والعربية في مصر، وقد حدثنا قائلاً: "القرار الوزاري رقم 941 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها، تم نشره الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ مايو/أيار ٢٠١٩ ويختص بنوعين من الإقامة للأجانب هما الإقامة الخاصة والإقامة العادية، أما الخاصة فمنحه حق الإقامة في مصر لمدة عشرة سنوات وأما العادية لخمس سنوات".

ويكمل حامد: "الإقامات يستطيع المقيم الحصول عليها بطريقين، إما بكرت منفصل وهذا غير معمول به على الأراضي المصرية حتى اليوم وهو شيء مستحدث. فيما الطريقة الثانية، وهو المعتاد، بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز السفر (أو الوثيقة التي تقوم مقامه)".

هل يشمل القرار السوريين المقيمين في مصر؟
 
طرحنا هذا السؤال على المحامي حامد فأجابنا: "قسم قانون إقامة الأجانب أنواع الإقامة إلى ثلاثة أقسام وهي: الإقامة الخاصة، العادية، المؤقتة، ويضاف لها إقامة اللجوء. وللإجابة الدقيقة على السؤال لابد توضيح هذه الأقسام ومن تشمله:

أولاً: الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:

أ ) الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲.
ب ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۵۲ ۱۹.
ج ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 1989 لعام 1960 وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية، ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب.
 
ثانياً: الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:

الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة 1952 ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.

ثالثاً: الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد".

ويختم حامد حديثه بالقول: "وبناء عليه فإن السوريين الذين دخلوا مصر بعد عام 2011 يعتبرون من أصحاب الإقامة المؤقتة، ولا تنطبق عليهم أحكام هذا القرار ولا يستفيدون منه مباشرة بإقامة عشرة أو خمس سنوات، ولكن الملاحظ أن قانون إقامة الأجانب في مصر جرى عليه عدة تعديلات خلال الأشهر السابقة ومن الممكن أن تصدر تعديلات أخرى تمنح مزيدا ًمن التسهيلات للعرب المقيمين في مصر ومنها إمكانية صدور الإقامة على بطاقة منفصلة كما تضمن القرار من انتهت صلاحية جواز سفره مثل دول الاتحاد الأوروبي".

وفي كانون الثاني من عام 2018، أصدر وزير الداخلية المصري، قراراً بإتاحة الترخيص للأجانب في الإقامة مقابل تملّك وحدة سكنية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين، وتضمن قرار وزير الداخلية الترخيص في الإقامة لمدة سنة للأجنبي الذى يمتلك عقاراً مسجلاً تبلغ قيمته مئة ألف دولار، والترخيص في الإقامة لمدة ثلاث سنوات، للأجنبي الذى يمتلك عقاراً مسجلاً تبلغ قيمته مئتي ألف دولار، والترخيص في الإقامة لمدة خمس سنوات للأجنبي الذى يمتلك عقاراً مسجلاً تبلغ قيمته أربعمئة ألف دولار.



(نص القرار الخاص بتعديل قانون الإقامة بمصر)



فراس حاج يحيى - خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top