النظام يخترع طريقة جديدة للحصول على الدولار

قاد إفلاس المصرف المركزي، إلى إصدار النظام قراراً مقتضباً، قبل عدة أيام، يقول فيه إن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت العمل على اعادة قطع التصدير إلى المصرف المركزي، ملغية بذلك القرار الذي كان قد صدر في الشهر الخامس من عام 2016، والذي يعطي استثناءات من إعادة قطع التصدير لبعض الحالات..

الخبر وكما قرأناه على وسائل إعلام النظام، غامض ومعقد، ولا يتضمن أية شروحات أو تفاصيل عن فحواه، سيما وأن أديب ميالة، الحاكم السابق للمركزي، كان قد أصدر قراراً في العام 2015، يلزم فيه المصدرين بإعادة قطع التصدير بنسبة 100 بالمئة، بعد أن كان 50 بالمئة.. لكنه أيضاً يعطي استثناءات لمن يملكون منشآت صناعية، وبحاجة لقطع تبديل مستوردة أو لمواد أولية.
 
ومن جهتنا حاولنا تبسيط الأمور على الشكل التالي:
 
القرار يلزم كل مصدري البضائع السورية، إلى الأسواق الخارجية، بإعادة أرباحهم من العملات الصعبة إلى السوق السورية، وبيعها حصراً إلى المصرف المركزي و بالسعر الرسمي، أي 435 ليرة، بينما سعره في السوق السوداء نحو 580 ليرة.
 
القرار سوف يشكل ضربة كبيرة لغرفة صناعة دمشق واتحاد المصدرين السوريين، الذي استقال رئيسه محمد السواح بشكل مفاجئ قبل عدة أيام، ودون توضيح للأسباب، وعلى ما يبدو أن هذا القرار كان من أبرز أسباب استقالته.
 
كما أن القرار سوف يشكل ضربة كبيرة للتجار في القطاع الخاص وممن وقعوا عقود تصدير مسبقة مع جهات خارجية، لأنهم كانوا يعولون على الفارق في سعر صرف الدولار، بين السوق الرسمي والموازي، فهو لوحده كفيل بتحقيق أرباح طائلة لهم.
 
إذاً، وكما يرى مراقبون، أن من شأن القرار أن يوقف تصدير البضائع السورية إلى الخارج بكافة أشكالها، إذا لم يتم تعديل سعر صرف الدولار الرسمي إلى ما يقارب دولار السوداء، وهو بمثابة حصار حقيقي للتجار، الذين سوف يضطرون في هذه الحالة إلى الاكتفاء بالسوق الداخلية.