كيف علّقت إيران على العقوبات الأمريكية التي تستهدف أكبر شركة إيرانية للبتروكيماويات؟

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم السبت إن فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران يظهر أن العرض الذي قدمته واشنطن لإجراء محادثات غير حقيقي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركة إيرانية قابضة للبتروكيماويات يوم الجمعة لدعمها غير المباشر للحرس الثوري الإيراني في خطوة قالت إنها تهدف لتجفيف إيرادات الحرس لكن محللين وصفوها بأنها رمزية إلى حد كبير.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الشهر الجاري إنه يرغب في إجراء محادثات مع إيران.

وقال موسوي في بيان "كان من الضروري الانتظار لأسبوع واحد فحسب حتى يتبين أن زعم الرئيس الأمريكي بشأن المحادثات مع إيران مجرد كلام أجوف. سياسة الحد الأقصى من الضغط الأمريكية هي سياسة مهزومة".

واعتبر موسوي العقوبات الجديدة "إرهابا اقتصاديا" واستمرارا "للأعمال العدائية" المستمرة للبيت الأبيض ضد الشعب الإيراني.

وتابع أن "سياسة الضغوط القصوى الأميركية هي سياسة فاشلة جربها مرارا رؤساؤها السابقون. هذا المسار خاطئ ويمكن للحكومة الأميركية أن تتأكد من أنها لن تحقق أيا من الأهداف المحددة لهذه السياسة".

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيميائيات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جديدة تندرج في إطار "الضغوط القصوى" التي يمارسها البيت الأبيض على الجمهورية الإٍسلامية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ هذا الإجراء اتّخذ بسبب "الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري"، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضاً 39 فرعاً ووكيلاً للشركة في الخارج، ضمنها فروع للشركة في بريطانيا والفيليبين.

وقال وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "هذا الإجراء بمثابة تحذير أننا سنواصل استهداف المجموعات القابضة والشركات في مجل البتروكيميائيات وأي مجال آخر والتي تقدم دعما ماليا للحرس الثوري".

وحذّرت الوزارة الشركات الاجنبية التي تشارك المجموعة الايرانية أو فروعها أو عملائها من انها "تعرّض نفسها للعقوبات الأميركية".

ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ايار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك اوباما في العام 2015، تواصل الإدارة الأميركية تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني في إجراءات اغضبت حلفاء واشنطن الاوروبيين.

وأوقفت عدد من الدول واردات النفط من الجمهورية الإسلامية، فيما حاولت أوروبا التوصل لآلية لمواصلة المعاملات التجارية مع طهران بدون انتهاك العقوبات الاميركية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها تستهدف مجموعة "بي جي بي آي سي" بسبب صلاتها بالذراع الاقتصادية للحرس الثوري الايراني.

ومنحت الشركة الذراع الاقتصادية للحرس عقودا "عادت بمئات الملايين من الدولارات على تكتل اقتصادي يتبع الحرس الثوري وينشط في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني".

وبداية نيسان/ابريل، ادرجت واشنطن الحرس الثوري الايراني على قائمتها السوداء ل"المنظمات الارهابية الاجنبية" بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على ايران. وهو قرار يعني أن أيا من يتعامل مع الحرس الثوري قد يواجه عقوبة السجن في الولايات المتحدة.

وقال سيغال ماندلكر مساعد الوزير لمكافحة الارهاب والاستخبارات المالية إن "الحرس الثوري تسلل في شكل منهجي الى قطاعات رئيسية في الاقتصاد الايراني لتمويل نفسه".

وتحظر العقوبات الجديدة على الشركة وفروعها الدخول إلى السوق الأميركية أو النظام المالي الأميركي، بما في ذلك من خلال الشركات الأجنبية الأخرى، كما تجمد جميع الأموال أو الأصول الموجودة لها في الولايات المتحدة أو حتى التي تحتفظ بها شركة أميركية.

وجاء في البيان أنّ العقوبات قد تمتد لتشمل "أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للكيانات المعنية".

وقال الوزير منوتشين في بيانه "عبر استهداف هذه الشبكة، نعتزم حرمان عناصر رئيسية في قطاع البتروكيميائيات الايراني من المال لدعمه الحرس الثوري".

ولفتت وزارة الخزانة الى أن المجموعة وفروعها تمثل أربعين في المئة من انتاج ايران من البتروكيميائيات وخمسين في المئة من صادرات هذا القطاع.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان الجمعة إنّه "ينبغي على إيران أن توقف تهديداتها وتصعيدها النووي وأن توقف تجارب الصواريخ البالستية وأن تكفّ عن دعم الوسطاء الإرهابيين وأن توقف الاحتجاز التعسّفي للمواطنين الأجانب".

وأضاف أنّ "السبيل الوحيد أمام إيران هو التفاوض على اتفاق شامل لمعالجة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي عزّزت وجودها العسكري في الشرق الأوسط ونشرت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج في كما زادت من مبيعات الاسلحة إلى المملكة السعودية ردا على ما تسميه واشنطن "تهديدات" مصدرها الجمهورية الإسلامية في ايران.

وقال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يود إحياء المباحثات مع إيران إذا وافقت على التخلي عن الأسلحة النووية، لكنّ طهران رفضت هذا الخيار مطالبة واشنطن بـ "تغيير سلوكها".