صحيفة رامي مخلوف.. تحرض على المستثمرين السوريين في مصر

نقلت صحيفة "الوطن" لصاحبها رامي مخلوف، المذكرة التي تقدم بها المحامي المصري سمير صبري، والتي يطالب فيها القضاء المصري  بمراقبة أموال المستثمرين السوريين، وذلك دون أي تعليق أو استنكار من الصحيفة، لما ورد في المذكرة من معلومات وتحريض صريح على المستثمرين السوريين في مصر، بل حرصت الصحيفة على نقل المقاطع التي يتهم فيها المحامي المصري هؤلاء المستثمرين بأنهم لعبوا دوراً في خراب بلادهم، ولا يستبعد أن تكون لأموالهم دور في تمويل الإرهاب.

وكانت مذكرة صبري التي تقدم بها للقضاء المصري، قد تحدثت في البداية عن الإعجاب بنشاط السوريين، وقدرتهم على التغلغل في المجتمع المصري والنجاح فيه وتكوين ثروات طائلة، مستفيدين من ترحيب المصريين بهم، حسب قوله.

لكنه في الشق الآخر من المذكرة، تحدث عما يشبه السيطرة السكانية والتجارية للمستثمرين السوريين، حتى باتوا يحتلون مناطق بأكملها، ويطبعونها بطابعهم الخاص، مثل مدينة 6 أكتوبر، ومدينة الرحاب، التي ادعى المحامي المصري، أنها باتت مدناً سورية بالكامل.

وقدم صبري إحصاءات عن حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، مقدراً إياها بأكثر من 23 مليار دولار، معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، لافتاً إلى أن السوريين باتوا يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية.

وسأل المحامي في مذكرته: "هل تمت تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا، دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً؟".

"كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر؟".

هذا ولم يستبعد الكثير من المراقبين بأن يكون المحامي المصري مدفوعاً من قبل المخابرات السورية، للتضييق على رجال الأعمال السوريين في مصر من أجل إجبارهم على العودة إلى سوريا.

ويدعم هذا الرأي، محاولات النظام السوري سابقاً، عبر تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، من أجل تشجيع المستثمرين للعودة إلى سوريا، وهي المحاولات التي باءت جميعها بالفشل، على الرغم من أن رئيس الوزراء، عماد خميس، تدخل فيها بنفسه.