دعوات لإعادة إحياء مدرسة حافظ الأسد الأمنية.. في المحاكم الاقتصادية
2019-06-16 21:54:29

حافظ الأسد - أرشيفية



مع تجاوز الدولار عتبة الـ 600 ليرة، بدأ بعض المنظرين ممن ينتمون لمدرسة حافظ الأسد الأمنية والقمعية، بالمطالبة، بإعادة العمل بالقانون 24 الصادر في العام 1986، والذي كان يجرم المتعاملين بالدولار، ويفرض عليهم عقوبة سجن ظالمة في محاكم الأمن الاقتصادي.

وكتب أمين التحرير الاقتصادي في جريدة البعث التابعة للنظام، والذي يدعى ناظم عيد، داعياً إلى إعادة الاستفادة من تجربة الثمانينيات عندما كان الدولار بنحو 4 ليرات سورية، ثم ارتفع إلى خمسين ليرة، حيث أصدر يومها حافظ الأسد قانوناً يمنع تداول الدولار والعملات الأجنبيّة تحت طائلة عقوبات قاسية.. حيث أكد عيد أن "فعالية القانون في حينها كانت كبيرة في تحصين الليرة من المزيد من الانهيار والتقهقر".
 
واعتبر عيد أنه لا يوجد حل رادع لمواجهة انهيار الليرة السورية، "إلّا بقانون شبيه بالقانون 24 ولو بشكل مؤقّت، ريثما تنجلي غيوم الأزمة"، حسب قوله. لكنه اعترف أنه قانون "بوليسي ليس له شعبيّة في الأوساط الاقتصادية، لاسيما لدى من لم يصدّقوا أنهم قد تخلّصوا من القانون 24 مع إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي في العام 2004".

واتهم عيد في نهاية مقاله من يلجؤون للدولار كعملة تحوط مع وجود خيار الذهب والعقارات، بأنه "خيار المهزومين والمتأهّبين دوماً للمغادرة، بل الهروب إلى حيث هرب كثيرون خصوصاً ممن ادعوا يوماً أنهم رجال أعمال وطنيين"..


اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top