قطاعات الغوطة الشرقية.. وأتاواتها

بنفس النهج الذي كانت تتبعه الأجهزة الأمنية في حصارها لبدات الغوطة الشرقية قبيل اتفاق التهجير إلى شمال سوريا، في نيسان من العام الماضي، حينما كانت تحاصر السكان وتفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة جداً، مقابل إدخال بعض المواد الغذائية للمحاصرين وتقاسم الأرزاق معهم مستغلة حاجتهم للبضاعة.. يعود السيناريو ذاته للواجهة من جديد، حيث تفرض تلك الأجهزة مبالغ مالية كبيرة على التجار في الغوطة مقابل السماح لهم بإدخال بضاعتهم.

مصادر محلية من الغوطة الشرقية تحدثت لـ "اقتصاد" أن أصحاب المعامل والمحلات التجارية الضخمة في مختلف بلدات الغوطة يضطرون لدفع مبالغ مالية أسبوعية وشهرية للأجهزة الأمنية ودوريات الجمارك للسماح بإدخال البضائع إلى المنطقة، مما يجبر التجار على رفع أسعار بضاعتهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على السكان المحليين.
 
وأضافت المصادر أن الغوطة الشرقية تنقسم لقطاعات، تتقاسم الأجهزة الأمنية النفوذ فيها، بحيث تتبع كل منطقة لفرع محدد يتولى عمليات المداهمة وفرض الأتاوات على السكان، إضافةً إلى فرض المبالغ المالية على التجار من قبل الحواجز المنتشرة على مداخل البلدات التي تتبع لكل جهاز مختلف.

وحسب المصادر، يتولى فرع أمن الدولة مدينة دوما، فيما تتولى الفرقة الرابعة مدن عربين وحرستا وكفر بطنا وسقبا وحمورية وعين ترما، أما الفيلق الخامس الذي تديره روسيا، فيتولى مناطق مرج السلطان والنشابية.

تحدث "اقتصاد" لعددٍ من التجار في الغوطة الشرقية، رفضوا الكشف عن أسمائهم الحقيقية لدواعٍ أمنية، من بينهم "أبو محمد" الذي يملك محلاً للألبسة في سوق مدينة دوما، والذي قال لنا: "في كل مرة أُدخل فيها بضائع لمحلي، تفرض علي عناصر الأسد التي تتبع لأمن الدولة والموجودة على مدخل المدينة، مبالغ مالية، بحججٍ كثيرة، منها دعم الجيش والأمن وغيرها الكثير، وأضطر للدفع، إذ لا خيار لدي".

وأضاف: "كنت أُدخل البضاعة عدّة مرات بالشهر إلى مدينة دوما، آتي بها من العاصمة دمشق، لكن بعد الذي فُرض علينا من ضرائب, أدخل بضائع بالشهر مرة واحدة فقط، وأحياناً أؤجلها لشهر آخر، (لأنه ما عم توفي معنا، الناس بطلت تشتري لأنه عبنضطر لرفع الأسعار وبالتالي بتعود غالية على الزبون)".
 
وتابع التاجر الدوماني: "المبلغ الذي أدفعه لعناصر الأسد يتراوح ما بين 50 دولار إلى 100 دولار وحسب الحمولة لا سيّما أن محلي بسيط، ناهيك عن دفع الضرائب لدوريات الجمارك التي تجول في المنطقة كل فترة، فيما يدفع  أصحاب المعامل الضخمة والتجار الكبار مبالغ كبيرة".

يُذكر أن قوات الأسد وميليشياته الإيرانية سيطرت على بلدات الغوطة الشرقية في شهر نيسان من عام 2018 الفائت بعد هجمة شرسة بدعم من طائرات الاحتلال الروسي واستخدام السلاح الكيماوي، وهُجّر حينها الرافضون لمشروع التسوية والمصالحة إلى شمال سوريا.