اقتصاديات.. هل يهرب ما تبقى من رجال أعمال النظام؟


خطوة النظام للالتفاف على رجال أعمال وصناعيي دمشق وحلب، بدأت قبل أكثر من شهرين، عندما أعلن رئيس حكومة النظام عماد خميس تخصيص اجتماع أسبوعي في مبني الحكومة، مع أعضاء غرف التجارة والصناعة، بتوجيه من بشار الأسد، من أجل مناقشة مطالبهم، وحل كل المشاكل التي تعترض عملهم.. وكان من أبرز نتائج هذه الاجتماعات، الحملة على التهريب التي قادتها جمارك النظام، وكذلك فتح باب الإقراض للصناعيين والتجار من البنوك الحكومية وبتسهيلات كبيرة.

لكن شهر العسل بين النظام ورجال أعماله، لم يدم طويلاً، إذ تبين أن هذا الود الشديد، لم يكن سوى فخاً تم نصبه بإحكام، وهو ما قاله لهم خميس في الاجتماع الأخير الذي جرى يوم الأربعاء الماضي، "لقد قدمنا لكم كل ما تطلبونه.. والآن عليكم أن تقدموا وتردوا الجميل".

رد الجميل بالنسبة للنظام بسيط جداً، وهو أن يودع رجال الأعمال جزءاً من أموالهم في البنوك الحكومية لمنع الليرة السورية من الانهيار، ومطلب آخر يتعلق بضرورة أن يساهم القطاع الخاص بنجدة القطاع العام، من خلال مبدأ التشاركية، الذي عاد للظهور من جديد، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحديث به، أيام حكومة وائل الحلقي السابقة. وهناك مطلب ثالث يخص مساعدة النظام بمواجهة الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له.. أي عدم الاعتراض على قرار الحكومة الأخير الذي يطالب المصدرين ببيع المردود المالي من الدولار الذي يحققونه من تجارتهم، إلى المصرف المركزي.

تصريحات، محمد حمشو، أمين سر غرفة تجارة دمشق، وسامر الدبس، رئيس غرفة صناعة دمشق، التي أعقبت ذلك الاجتماع، جاءت نسخة طبقة الأصل عن تصريحات خميس، حيث أبدا الرجلان استعدادهما لأن يضعا يدهما بيد النظام انطلاقاً من الواجب الوطني الذي يحتم عليهما لعب هذا الدور، في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد السوري أزمات كثيرة تنذر بكارثة خطيرة..

لكننا اعتدنا أن مثل هذه التصريحات الإعلامية العلنية، لا تعني شيئاً، سيما وأن الرجلين لا يملكان السلطة على القطاع الخاص ولا يمكنهما أخذ القرارت نيابة عنه.

لذلك نعتقد، أن المرحلة القادمة سوف تشهد فراراً جماعياً لعدد كبير من رجال الأعمال والتجار المحيطين بالنظام، لأن دعوة عماد خميس الذي "لا ينطق عن الهوى"، صريحة ومباشرة : "عليكم أن تدفعوا وتساهموا مثلما دعمناكم".. بينما لا يقول ما هي عاقبة من يرفض الدفع والمساهمة، ولكن أغلب الظن أن العاقبة ستكون وخيمة، وهي السطو على أموال هؤلاء تحت ذرائع تشبيحية، يعرفها أغلب أفراد الشعب السوري.

وهناك من يرى أن النظام يريد لهؤلاء التجار أن يفروا من البلد، عبر هذه المطالب الصعبة، من أجل أن تخلو الساحة له ولعصاباته، حيث يجري حديث محموم، بأن الروس والإيرانيين ينتظرون على الأبواب، وهم الآن في طور توزيع القطاعات الاقتصادية التي يريدون السيطرة عليها.

ترك تعليق

التعليق