شح الأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية.. وجه جديد لأزمة الغاز في حمص

حُلت أزمة الغاز في حمص ظاهرياً عن طريق البطاقة الذكية، التي يتم توزيع المشتقات النفطية للمواطن من خلالها، وبالتالي لا يمكن لأي مواطن سوري أن يأخذ أكثر من جرة غاز كل 23 يوماً، وبالمقابل لم يعد بإمكان المعتمد أن يأخذ جرة غاز زيادة، ولا أن يخبئ جرة، ولا يستطيع المعتمد أخذ أي جرة أو الاستفادة مادياً من خلال بيعها في السوق السوداء. هذا ما يفترض أن يحدث.

لكن قرارات حكومة النظام الفاشلة هي من عرقل عمل البطاقة الذكية. فالبطاقة متوفرة للمواطن ولكن الجهاز الخاص بها لم يُؤمن لمراكز توزيع الغاز، والأهم أن المادة غير متوفرة بشكل كافٍ حتى اليوم.

ما هي آلية توزيع الغاز في حمص؟

يتم تخصيص 200 جرة غاز بالشهر لكل معتمد كل 15 يوماً مرة، وجهاز البطاقة الذكية (جهاز تكامل) غير موجود في مراكز التوزيع، ويوجد فقط  جهاز واحد عند عدد محدود جداً من مخاتير الأحياء، وغالبية المعتمدين يضطرون "لتسييف" البطاقات عند رئيس البلدية بسبب عدم توفر أجهزة غير جهاز واحد لعدة حارات عند رئيس البلدية. وقد وصل سعر الجهاز إلى 145000 ليرة سورية وسعر الرسالة منه 30 ليرة سورية.

 وهكذا لا يتم تسجيل البطاقة لعدة أيام ولا تصل الرسالة لصاحب البطاقة بالاستلام إلا بعد أربعة أو خمسة أيام، وبالتالي يمضي ما يقارب عشرة أيام على تسجيل البطاقة وإرسال الرسالة، وهذا الوقت كله يخصم من حصة المواطن في استلام الجرة، ويحق لكل بطاقة ذكية جرة واحدة كل 23 يوماً، فلا يتم تفعيل البطاقة إلا بعد التسجيل عند المعتمد على جرة  بـ 23 يوماً، فإن وصل الغاز المخصص للمعتمد وكانت البطاقة تحتاج ليوم أو حتى لعدة ساعات لتُفعّل، فهنا لا يحصل صاحب البطاقة على جرة الغاز ويضطر الانتظار للنقلة الثانية، وهكذا تستمر المعمعة على المواطن "المنتوف".

وعليه يكون المواطن قد اضطر للانتظار ما يقارب 40 إلى 45 يوماً حتى يحصل على جرة غاز. فيما جرة الغاز قد لا تكفي الأسرة ما يقارب 15 إلى 30 يوماً.

أزمة غاز في المراكز.. والغاز الحر متوفر بكثرة

الوعر من أكبر أحياء حمص مؤلف من عدة حارات، يخصص لها نقلة غاز واحدة 200 جرة في الأسبوع، فيضطر سكان الحي للجوء إلى شراء الغاز الحر المتوفر بكثرة.. فما هي حجة حكومة النظام بعدم توفر المادة بشكل كاف في مراكز التوزيع وتوفرها على أرصفة الطرقات بأسعار مرتفعة؟!، أهي وسيلة جديدة للنظام لرفع سعر الغاز كما جرى بالنسبة لمادة البنزين؟!

وفي مراكز كرم اللوز في حمص أيضاً، لا تصل مخصصات الغاز إلا مرة واحدة في الشهر مع انقطاع للمادة لمدة تتجاوز الشهرين أحياناً.

ما حال الأسر الريفية مع توزيع الغاز؟

هل تكفي الأسرة الريفية العاملة بتربية المواشي وصنع الحليب والأجبان والألبان، مثلاً، جرة غاز واحدة كل 23 يوماً، وغالبية الأسر لا تحصل عليها بالمدة المحددة حيث تسجل لتحصل عليها بعد شهر فتحصل عليها بعد شهرين، إضافة إلى عدة حالات تأخر بوصول المادة للمعتمد.

المفروض أن يتم الاستفادة من استلام جرة الغاز كل 23 يوماً، عندما يتوفر الغاز عند المعتمد ومراكز التوزيع بشكل دائم، ويبدو أن هذا الأمر لن يكون واقعاً في القريب العاجل، إلا  في حالة واحدة، وهي رفع سعر المادة لتصل لسعر بيعها بالحر.

وبلغ سعر جرة الغاز الحر في مدينة "حمص" (8000) ليرة سورية، كما سجل سعر جرة الغاز في مدينة "تلكلخ"، في ريف حمص الغربي، من عند المعتمد 2700 ليرة سورية، وعند توزيعها أمام المنزل 3000 ليرة سورية، ويتم التوزيع كل 21 يوماً للمستفيدين من البطاقة، في حين سجل سعر جرة الغاز الحر 7000 ليرة سورية.

ويبقى حال المواطن في "سوريا النظام"، كالذي يخرج من حفرة ليقع في أخرى أعمق.