مياه معدنية مزورة في طرطوس.. وآلات حرق الليزر متهمة

مؤسسات النظام الفاسدة دائماً ما تجد تبريرات لمخالفاتها وسرقاتها، وتلقي باللائمة على الفاسدين من خارج قطاعها الحكومي "المخلص"، وعندما تضيق عليها السبل تجد العلة في الحصار الجائر والآلات المنهارة، وإن لم تجد فمن الممكن أن يحمل الوزر موظف صغير لا يقدم ولا يؤخر في معادلاتها.

مياه مزورة وملوثة

جريدة "تشرين" الحكومية تحدثت منذ أسبوعين عن ضبط معمل كبير لتزوير مياه الشرب كما قالت، ومن ثم عادت إلى خبر آخر منذ أيام عن "ضبط كميات مزورة أيضاً من عبوات المياه نفسها".

الجريدة المذكورة لم تبحث في كيفية وصول هذه المياه إلى السوق، ومن المسؤول عن ذلك بل اكتف بمحاولة البحث عن دليل يبرئ ساحة مسؤولي المياه في المدينة، وذلك بالرغم من التساؤلات الكبيرة: "النتيجة فإن المياه المزورة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري ما دفع المواطن للسؤال عن كيفية تمييز ومعرفة المياه الأصلية من المزورة في الأسواق، ولماذا لا تبادر شركة تعبئة المياه إلى اتخاذ إجراءات وحلول لحماية منتجاتها من التزوير؟".

المتهم.. آلات حرق الليزر

في سؤال البراءة الأول الموجه لمدير شركة تعبئة مياه طرطوس عن كيفية تزوير عبوات المياه وما الذي يميز منتجات المؤسسة، كانت هنا الإجابة الحاسمة: "إن عدم وجود وامتلاك آلات حرق ليزر تقوم بحفر البيانات المتعلقة بتاريخ الإنتاج والسعر على العبوات إلا لدى الشركة هو ما يميز العبوات التي تنتجها ويعطيها صفة المنتج الأصلي".

العبوات المضبوطة في السوق هي من دون لصاقة الليرز، وأما العبوات فهي تشبه بالضبط عبوات المؤسسة، ولكن الإجابة التي ورطت المسؤول هي في النصائح الموجهة للمواطن كي لا يقوم بشراء هذه العبوات: "في بعض الأحيان تتعرض هذه الآلات للأعطال الأمر الذي قد يتسبب بإنتاج عبوات خالية من حرق الليزر داعياً المواطنين عند شراء منتجات الشركة الانتباه لشكل العبوة واللصاقة، وفي حال الشك الاتصال بمديرية التجارة الداخلية".

وهنا يرد أحد المواطنين لـ "اقتصاد": "هذه العبوات هي من إنتاج المؤسسات أو بعض المتعاونين معها من الفاسدين في صفقات مشبوهة حيث يتم بيع المياه الملوثة للمواطن دون أي مراقبة أو لصاقات صلاحية".

الأمر الآخر الذي يفضحه أحد المواطنين (م . ز) هو أن هناك شركاء آخرين في عملية الإنتاح: "هناك من يقوم بطباعة أغلفة ورقية لهذه العبوات من العاملين في الطباعة وهم يقومون بتزوير أغلفة منتجات أخرى كالكونسروة والمربيات والعصائر".

الكرة في ملعب حماية المستهلك

المدير المذكور رمى كرة الاتهام إلى مديرية حماية المستهلك التي يجب أن تقوم بمراقبة السوق: "الكرة في ملعب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تتحمل مسؤولية مراقبة الأسواق وضبط المنتجات المزورة والمغشوشة".

المسؤول يدرك تماماً أن حماية المستهلك ومثيلاتها من مؤسسات النظام الخائرة لا تستطيع أن تفعل شيئاً، وليس لديها القدرة على مواجهة الحيتان الفاسدة خاصة في الساحل الذي يحكمه الشبيحة، وأنهم قد يكونون شركاء فساد بالرشوة، وهذا ما يترك المواطن في مواجهة خاسرة فقط مع المنتج الفاسد.