هل حرّر المركزي "دولار الحوالات"؟


نفى مصدر من مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، أن يكون قد أصدر قراراً يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار السوق "الموازية"، بشرط استلام الحوالة خارج البلد، من خلال مكاتب تابعة لشركات الحوالات السورية المرخصة، والتي تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البلاد.

ووصف المصدر الأنباء عن قرار بهذا الخصوص، بأنها "شائعات"، وذلك في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية.

كانت صفحات على "فيسبوك" تداولت أنباء وصور تقول إن شركات صرافة، منها "شركة الفؤاد"، تقوم بإرسال حوالات إلى سوريا، بسعر صرف الدرهم الإماراتي 163 ليرة.

ويعني سعر صرف الدرهم، المشار إليه أعلاه، أن شركة الحوالات احتسبت الدولار بـ 600 ليرة، وليس بـ 434 ليرة، وفق التسعيرة الرسمية لـ "دولار الحوالات" التي يحددها مصرف سورية المركزي.

وقد أشار معلقون مقيمون في الإمارات، عبر "فيسبوك"، مؤكدين صحة الخبر. وقال عدد منهم، إن شركة "الفؤاد" للصرافة، أرسلت لهم رسائل تدعوهم فيها إلى تحويل الدرهم الإماراتي، إلى سوريا، عن طريقها، وبسعر 162 ليرة. وهو سعر السوق السوداء، وليس السعر الرسمي للحوالات.

كان عنوان التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، وتضمن نفي المركزي، جاء كالآتي: "«المركزي» ينفي السماح لأربع شركات بصرف الحوالات بسعر السوق الموازي".. لكن مضمون النص لم يشر إلى عدد شركات الحوالات المرخصة المشار إليها، واكتفى بإيراد نفي المركزي لوجود قرار رسمي، بخصوص ذلك.

ومنذ أيام، تداولت مصادر محلية أنباء عن قيام صاغة في مناطق سيطرة النظام، ببيع الذهب بأسعار تختلف عن التسعيرة الرسمية الصادرة عن جمعية الصاغة الخاضعة لسيطرة حكومة النظام.

وصباح اليوم الثلاثاء، أرفقت الجمعية، في صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، أسعار الذهب اليومية، بتحذير موجه للصاغة، في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

تلك الأنباء تشير إلى تزايد احتمالية خروج سوق الذهب عن سيطرة النظام، كما حدث قبل ثلاث سنوات، حينما كان تسعير الذهب في السوق، يختلف عن التسعيرة الرسمية، في مناطق عديدة خاضعة للنظام.

ومع الأنباء عن قيام شركات صرافة بصرف الحوالات، بسعر السوق السوداء، متجاهلة التسعيرة الرسمية لـ "دولار الحوالات"، قد يعني ذلك أن سوق الحوالات في طريقه للخروج عن سيطرة النظام أيضاً. خاصةً أن الأنباء المتداولة تشير إلى أن شركات الحوالات المرخصة تعرض صرف حوالات المغتربين بسعر السوق السوداء، داخل سوريا، وليس خارجها، كما أشار نفي المركزي عبر "الوطن".

لكن مقابل الاحتمال السابق، يعتقد مراقبون أنه لا يمكن لشركات صرافة مرخصة، أن ترسل رسائل لسوريين في دولة تضم مغتربين ممتلئين مالياً، كالإمارات، وتعرض عليهم صرف حوالاتهم لأهلهم في الداخل بسعر السوق السوداء، إلا إن كانت قد أخذت ضوءً أخضراً من متنفذين داخل النظام. بل ربما، من مسؤولي المركزي أنفسهم.

وإن صحت النظرية الأخيرة، فهذا يعني أن المركزي حرّر "دولار الحوالات"، دون أن يعلن ذلك، وتركه تحت رحمة قانون العرض والطلب، في السوق.

وتبقى الأيام القليلة القادمة هي المصدر الأكثر وثوقية، الذي سيكشف عن حقيقة ما يجري في "سوق الحوالات"، والتي راهن عليها النظام، في السنوات السابقة، بوصفها شرياناً رئيسياً لتزويد السوق المحلية، بالدولار، قبل أن تعاني من شح كبير بسبب الفارق الهائل بين السعر الرسمي لـ "دولار الحوالات" وبين السعر الفعلي لـ "دولار السوق السوداء".



ترك تعليق

التعليق