من ظهر التجار.. النظام يسعى لتخفيض الأسعار

تناقلت العديد من المواقع والصفحات الإعلامية الموالية، أخباراً تقول بأن التجار قرروا التوقف عن استيراد السلع الغذائية، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء، الذي يفرض عليهم تسليم 25 بالمئة من مستورداتهم الممولة من المصرف المركزي بالسعر الرسمي، إلى صالات السورية للتجارة، بدلاً من 15 بالمئة.

بدورها نفت وزارة التجارة الداخلية أن يكون هناك احتجاج من قبل المستوردين على هذا القرار، مشيرة إلى أن المستهلكين سوف يشعرون بتخفيض الأسعار بنسب كبيرة خلال الأيام القادمة. إلا أن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان، قال إن قرار إلزام التجار بتسليم 25 بالمئة من مستورداتهم للسورية للتجارة، يسبب خسارة لهم، ويؤدي إلى امتناع بعضهم من استيراد المواد المطلوب بيعها للمؤسسة، لعدم وجود طريقة دقيقة لحساب الصك التسعيري.

وأضاف البردان أن بعض التجار يحصلون على التمويل من المركزي بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، ويكون التمويل لجزء من المستوردات، كما أن التاجر يدفع فرق تحويل العملة من دولار لعملة البلد الذي يستورد منه بكلف تصل إلى 6 بالمئة، مع كلفة عملية تحويل الأموال بنسبة 5-10 بالمئة، أي أن دولار "435 ليرة" الرسمي لا يتم الاستيراد به، بل يتجاوز السعر 500 ليرة للدولار الواحد.