مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 22 بالمائة
- بواسطة أ ب --
- 05 تموز 2019 --
- 0 تعليقات
رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود وغاز الطهي اليوم الجمعة، وذلك في إطار تدابير تقشفية إضافية تهدف إلى إصلاح الاقتصاد المتدهور في البلاد، تلبية لمتطلبات حزمة انقاذ قدمها للبلاد صندوق النقد الدولي.
يتوقع ان تؤدي الزيادات الجديدة الى مزيد من المعاناة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، اللتين شهدتا تراجع قدرتهما الشرائية تحت الاصلاحات الحالية.
أعلنت الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية في مصر في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وتسري من صباح اليوم الجمعة.
ارتفع سعر البنزين أوكتان 92 بنحو 18 بالمائة، من 6.75 إلى 8 جنيهات مصرية للتر.
وارتفع سعر البنزين أوكتان 80 بنسبة 22 بالمائة تقريبا، من 5.5 إلى 6.75 جنيها مصريا للتر.
ارتفعت أسعار اسطوانات غاز الطهي من 100 إلى 130 جنيها مصريا (من 6 دولارات إلى 7.87 دولارا).
وافقت مصر في 2016 على رفع دعم الطاقة في مقابل الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
تضمنت الاصلاحات تعويم الجنيه المصري، وخفض الدعم الحكومي على العديد من السلع، وفرض ضرائب جديدة. ونتيجة لذلك وصل معدل التضخم الى مستويات عالية بلغت نحو 30 بالمائة في 2017 قبل ان يتراجع مرة اخرى في 2018 الى 14.4 بالمائة، وفق احصائيات حكومية رسمية.
في مايو/ أيار، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن آخر شريحة بملياري دولار من القرض، وهو القرار الذي لا يزال في انتظار موافقة مجلسه التنفيذي. في ذلك الوقت، أشاد موظفو صندوق النقد الدولي "ببرنامج الإصلاح الطموح المحلي".
وقالوا في بيان "إن جهود السلطات كانت ناجحة في تحقيق استقرار اقتصادي كلي، وتعافي النمو، وتحسن في مناخ الأعمال".
وفي مطلع الإعلان عن الأسعار الجديدة، شنت الحكومة حملة إعلامية محمومة على محطات الراديو وقنوات التلفزيون للتسويق للخطوة المرتقبة. زعمت إعلانات الحكومة أن المحتاجين ليسوا فعلا المستفيدين من دعم الوقود وإنما الأغنياء الذين يستطيعون شراء سيارات. لكن الحملة فشلت في إقناع كثير من المعارضين الذين مازالوا يعتقدون أن الخطوة ستؤدي إلى إفقار مزيد من المصريين.
تقول مي قابيل، المحللة السياسية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "عندما ترفعون أسعار الوقود، هذا يعني ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي يزداد ارتفاع أسعار كل البضائع إذ تعتمد جميعها على تكلفة النقل". وأضافت "دخول الناس بالفعل لا تكفي الآن".
رفعت الحكومة أيضا أسعار الديزل وهو الوقود الرئيسي المستخدم لنقل الركاب والبضائع، من 5.5 إلى 6.75 جنيه للتر، أي زيادة قدرها 22 بالمائة.
وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية للحكومة، يعيش نحو 28 بالمائة من السكان تحت خط الفقر حتى 2015.
يتوقع ان تؤدي الزيادات الجديدة الى مزيد من المعاناة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، اللتين شهدتا تراجع قدرتهما الشرائية تحت الاصلاحات الحالية.
أعلنت الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية في مصر في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وتسري من صباح اليوم الجمعة.
ارتفع سعر البنزين أوكتان 92 بنحو 18 بالمائة، من 6.75 إلى 8 جنيهات مصرية للتر.
وارتفع سعر البنزين أوكتان 80 بنسبة 22 بالمائة تقريبا، من 5.5 إلى 6.75 جنيها مصريا للتر.
ارتفعت أسعار اسطوانات غاز الطهي من 100 إلى 130 جنيها مصريا (من 6 دولارات إلى 7.87 دولارا).
وافقت مصر في 2016 على رفع دعم الطاقة في مقابل الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
تضمنت الاصلاحات تعويم الجنيه المصري، وخفض الدعم الحكومي على العديد من السلع، وفرض ضرائب جديدة. ونتيجة لذلك وصل معدل التضخم الى مستويات عالية بلغت نحو 30 بالمائة في 2017 قبل ان يتراجع مرة اخرى في 2018 الى 14.4 بالمائة، وفق احصائيات حكومية رسمية.
في مايو/ أيار، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج عن آخر شريحة بملياري دولار من القرض، وهو القرار الذي لا يزال في انتظار موافقة مجلسه التنفيذي. في ذلك الوقت، أشاد موظفو صندوق النقد الدولي "ببرنامج الإصلاح الطموح المحلي".
وقالوا في بيان "إن جهود السلطات كانت ناجحة في تحقيق استقرار اقتصادي كلي، وتعافي النمو، وتحسن في مناخ الأعمال".
وفي مطلع الإعلان عن الأسعار الجديدة، شنت الحكومة حملة إعلامية محمومة على محطات الراديو وقنوات التلفزيون للتسويق للخطوة المرتقبة. زعمت إعلانات الحكومة أن المحتاجين ليسوا فعلا المستفيدين من دعم الوقود وإنما الأغنياء الذين يستطيعون شراء سيارات. لكن الحملة فشلت في إقناع كثير من المعارضين الذين مازالوا يعتقدون أن الخطوة ستؤدي إلى إفقار مزيد من المصريين.
تقول مي قابيل، المحللة السياسية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "عندما ترفعون أسعار الوقود، هذا يعني ارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي يزداد ارتفاع أسعار كل البضائع إذ تعتمد جميعها على تكلفة النقل". وأضافت "دخول الناس بالفعل لا تكفي الآن".
رفعت الحكومة أيضا أسعار الديزل وهو الوقود الرئيسي المستخدم لنقل الركاب والبضائع، من 5.5 إلى 6.75 جنيه للتر، أي زيادة قدرها 22 بالمائة.
وفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية للحكومة، يعيش نحو 28 بالمائة من السكان تحت خط الفقر حتى 2015.
أخبار ذات صلة
التعليق