موسم البطاطا في درعا.. هل استحوذ التجار على حصيلة الأرباح؟

شهدت زراعة البطاطا في محافظة درعا هذا الموسم إقبالاً ملحوظاً، وذلك بعد تراجع امتد على مدار السنوات الثماني الماضية، من عمر الثورة السورية.

وعزت بعض المصادر، تزايد الإقبال على زراعة المحاصيل الزراعية التقليدية، وفي مقدمتها البندورة الحورانية، والبطاطا هذا الموسم، إلى تحسن الظروف الأمنية، وتوفر مياه الري اللازمة والكافية، إضافة إلى عودة المزارعين إلى ممارسة أنشطتهم الزراعية، بعد توقف طويل فرضته الحرب التي تعيشها البلاد.
 
وقدرت المصادر ذاتها الإنتاج المتوقع من محصول البطاطا لهذا الموسم، بحوالي 70 ألف طن، وذلك وفق المعطيات وتقديرات الإنتاج في وحدة المساحة المزروعة بالبطاطا، فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن الإنتاج المتوقع يفوق ذلك بكثير.

وأشارت المصادر إلى أن المساحات المزروعة بالبطاطا، في عموم مناطق درعا، بلغت نحو 16 ألف دونم، بزيادة قدرت بحوالي 6500 دونم عن المساحة المخطط زراعتها، وفق خطة مديرية زراعة درعا والبالغة 9500 دونم.

وأكدت المصادر أن من أهم أصناف البطاطا المعتمدة في محافظة درعا هي: "السبونتا" و"الدراجا"و"الفابيلا"؛ نظراً لإنتاجيتهما العالية، حيث ينتج الدونم ما بين 3 و5 طن إذا قدمت العناية المناسبة، لافتة إلى أن زراعة البطاطا، تتركز على الأغلب في نوى وانخل وجاسم وطفس وابطع في ريف درعا الغربي والشمالي الغربي.

وحول الصعوبات التي تعاني منها زراعة البطاطا في درعا، أكد عدد من المزارعين، أن من أهم الصعوبات التي تعاني منها زراعة البطاطا، هي ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد أولية وبذار وأسمدة ومواد مكافحة وعدم تناسب الأسعار التسويقية مع تكاليف الإنتاج العالية، لافتين إلى أن سعر طن بذار البطاطا وصل في السوق، إلى أكثر من 900 ألف ليرة سورية، وهو بزيادة تقدر بنحو 250 ألف ليرة سورية، عن الأسعار النظامية للطن المكتتب عليه لدى مؤسسات النظام هذا عدا عن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور النقل والسقاية والجني والفرز وغيرها.

ويقول "أبو رائد"، 55 عاماً، وهو أحد المزارعين في ريف درعا الأوسط، إن "مؤسسات النظام، بدلاً من أن تجد الحلول المناسبة لتصريف البطاطا بأسعار مقبولة، وتعوض المزارعين عن بعض خسائرهم، أوقعت باللائمة عليهم، بل وحملتهم المسؤولية عن تكدس الإنتاج وانخفاض أسعاره التسويقية؛ وذلك بحجة عدم تقيدهم بالخطة الزراعية الموضوعة".

وأضاف "إن استمرار اغلاق معبر نصيب الحدودي أمام المنتجات الزراعية السورية، بالتزامن مع نضوجها وطرحها في الأسواق؛ فاقم أيضاً من تكدس الإنتاج وانخفاض الأسعار"، موضحاً أن معظم المزارعين أقدموا على زراعة مساحات واسعة بمحصول البطاطا هذا الموسم، أملاً في أن يتم تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.

فيما أكد "ضياء. ق"، مهندس زراعي، أن مزارعي البطاطا، باتوا تحت رحمة التجار، الذين يحصلون على إنتاجهم بأقل الأسعار، لافتاً إلى أن الكيلو يباع بأقل من مئة ليرة سورية في موسم جني المحصول، لكنه بعد أن يصبح في حوزة التاجر يرتفع إلى أضعاف هذا السعر بعد فترة وجيزة.

وأضاف أن المزارع؛ وبسبب عدم وجود سياسة تسويقية تحميه من جشع التجار، بات ينتج محصوله لصالح التاجر فقط، الذي بات بدوره يجني أرباحه الكبيرة على حساب المزارع والمستهلك معاً، داعياً جهات النظام المعنية إلى تبني إنتاج المزارعين، والحفاظ على حقوقهم وأتعابهم، من خلال تقديم الدعم والتعويض عن الخسائر التي قد تلحق بهم.

فيما رأى أحد المزارعين أن حفاظ الأسعار التسويقية للبطاطا على 100 ليرة سورية، وهو السعر الدارج الآن، يعتبر مقبولاً ويشكل ضمانة معقولة لعدم الوقوع بخسائر كبيرة للمزارعين، موضحاً أن هبوط الأسعار إلى أقل من ذلك سيكبد المزارعين خسائر كبيرة.

يشار إلى أن زراعة البطاطا تعد من الزراعات التقليدية في محافظة درعا، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد زراعة البندورة، وقد وصلت أسعار البطاطا خلال شهر رمضان الماضي إلى أكثر من 300 ليرة سورية، لكنها عادت وانخفضت مع طرح إنتاج المحافظة في الأسواق, حيث يباع الكيلو بنحو 150 ليرة سورية بالجملة و 175 ليرة سورية بالمفرق.

وقد أمّنت الأعمال الموسمية في زراعة البطاطا مئات فرص العمل للشباب والأسر, حيث تصل أجرة العامل اليومية إلى ما بين 2000 و 2500 ليرة سورية, حسب شهادات بعض العمال.