أهالي كفريا والفوعة.. من التوطين في أحياء حلب الشرقية، إلى شراء العقارات بريف دمشق


قالت مصادر محلية من أحياء حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، في تصريحات لموقع "اقتصاد"، إن ميليشيات "لواء الباقر" و"أبو الفضل العباس" و"فيلق المدافعين عن حلب"، قامت بتوطين عشرات العائلات خلال الأيام الماضية، من أهالي بلدتي كفريا والفوعة، وذلك في أحياء السكري والفردوس والميسّر في الشطر الشرقي من مدينة حلب.

كان نظام الأسد وحلفاؤه قد أجبر قرابة 35 ألفاً من سكان حلب الشرقية على مغادرتها، في أواخر عام 2016, بعد حصار طويل وقصف شبه يومي.

وأضافت المصادر أن العائلات التي توطنت في أحياء حلب تلقت فوراً مساعدات غذائية ومالية وأدوات منزلية من قبل جمعيات ومؤسسات تتلقى الدعم بشكل مباشر من إيران إضافة إلى تأمين مولدات من أجل توصيل التيار الكهربائي للمنازل نتيجة انقطاع الكهرباء عن المنطقة التي فقدت بنيتها التحتية بسبب الحرب، وذلك وسط غياب تام لمؤسسات النظام.

يشار إلى أن أعداد سكان بلدتي كفريا والفوعة بلغ قرابة 40 ألف نسمة، وقد خرجوا من البلدتين على دفعات ضمن اتفاق المدن الأربع بين عامي 2016 و 2018، والذي عُقد بين فصائل المعارضة السورية من جهة، وبين إيران من جهة أخرى. كما قضت الاتفاقية حينها بتهجير سكان من بلدات ريف دمشق مقابل خروج أهالي كفريا والفوعة، اللتين كانتا محاصرتين في ريف إدلب.

وبعيداً عن حلب، وفي أحياء دمشق الجنوبية، يستغل بعض من مُهجّري كفريا والفوعة قرارات النظام المجحفة بمنع قسم كبير من أهالي بلدة حجيرة، من العودة إلى منازلهم، وذلك عبر السماح لعناصر ميلشياوية من أهالي البلدتين "كفريا والفوعة" وعائلاتهم، بشراء منازل المُهجرّين من بلدة "حجيرة"، تحت وطأة التهديد باستملاك المنازل من قبل النظام، أو إصدار قرار حجز عليها، خاصة تلك التي تعود لمقاتلين في فصائل المعارضة السورية.

مصدر خاص من بلدة حجيرة، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ "اقتصاد"، إن عمليات الشراء تتم عن طريق وسطاء محليين وبتنسيق من نظام الأسد، إذ يتم نقل ملكية العقار بسهولة كبيرة. ولا تتم عمليات الشراء على حساب الأهالي المهجرين في دمشق وريفها، فحسب، بل تتم أيضاً على حساب مهجّرين في شمال سوريا، أو خارج البلد، من المطلوبين للأفرع الأمنية.

وهكذا تتم ممارسة سياسة التغيير الديمغرافي على الأرض السورية بأشكال عدة، بدأت بالتهجير القسري لتتطور إلى شراء الأملاك بأسعار زهيدة. فالعودة حلم صعب المنال، لذلك بات خيار البيع من جانب المُهجّرين، الخيار الأفضل، في ظل سيطرة ميلشيات لا تعترف بالقوانين والحقوق.

ترك تعليق

التعليق