تركيا: عقوبات أوروبا لن تؤثر على أنشطة التنقيب قبالة قبرص

 قالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء إن اعتماد الاتحاد الأوروبي عقوبات أولية ضدها لن يمنعها من المضي قدما في الجهود الرامية للبحث عن الموارد الهيدروكربونية قبالة جزيرة قبرص.

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على فرض عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز في المياه التي تتمتع قبرص - العضو في الاتحاد الأوروبي - بحقوق اقتصادية حصرية فيها.

وقالوا إنهم أوقفوا المحادثات بشأن اتفاق النقل الجوي مع تركيا، وسيطالبون بنك الاستثمار الأوروبي بمراجعة إقراضه لأنقرة.

كما أيدوا اقتراحا من المفوضية الأوروبية بخفض المساعدات المالية لتركيا العام المقبل.

وحذر الوزراء من أنه يجري العمل على "إجراءات مستهدفة" إضافية لمعاقبة تركيا، التي بدأت مفاوضات الانضمام للاتحاد عام 2005.

وقالت الخارجية التركية في البيان "عدم تطرق هذه قرارات الاتحاد الأوروبي إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة."

وأضافت "القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموار الهيدروكربونية شرق المتوسط".

"أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة"، وفقا للبيان.

تنقب سفينتان تركيتان، ترافقهما سفن حربية، عن الغاز على طرفي قبرص المقسمة عرقيا.

تشدد تركيا على أنها تتمتع بحقوق في بعض المناطق البحرية بالمنطقة.

من جانبها قالت الحكومة القبرصية إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شركات نفط وغاز تدعم السفن التركية في أي محاولة متكررة للتنقيب.

أصدرت قبرص بالفعل نحو 20 أمر اعتقال دوليا بحق ثلاث شركات دولية تساعد إحدى السفن التركية التي تقوم الآن بالحفر على بعد 68 كيلومترا قبالة الساحل الغربي للجزيرة.