الشعير وقطع التصدير..!

قرر النظام تطبيق توصية اللجنة الاقتصادية في الحكومة، بإعادة تعهد قطع التصدير، على مادة الشعير، حيث وافق مجلس الوزراء على تصدير الشعير، مع دعم للمصدرين بقيمة 5 ليرات للكيلو، بشرط إعادة قطع التصدير إلى المصرف المركزي.

وتعني هذه العملية، أن النظام يفرض على مصدري الشعير، بيع جميع الدولارات التي يحصلون عليها من تصدير الشعير، إلى المصرف المركزي بالسعر الرسمي أي 435 ليرة سورية، بينما يبلغ سعره في السوق السوداء نحو 600 ليرة سورية.

وكان النظام قد توقف عن شراء محصول الشعير من الفلاحين قبل نحو أسبوعين، معلناً أنه سيسمح بتصديره، لكنه لم يوضح أنه سيطبق قرار إعادة تعهد قطع التصدير، لأن ذلك سوف يدفع المصدرين إلى الإحجام عن تصدير الشعير، ما يعني في النهاية كساد المحصول لدى الفلاحين.

واللافت أن حكومة النظام لم تعلن تطبيقها قرار إعادة تعهد قطع التصدير على جميع المواد، وإنما فقط على تصدير مادة الشعير، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام النظام، بأنه لا يزال مقترحاً من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لم يتم إقراره بعد.

وكان رئيس الوزراء عماد خميس، هو من أوقف قرار إعادة تعهد قطع التصدير قبل ثلاث سنوات عند توليه رئاسة الحكومة، في خطوة قال إنها تهدف لتشجيع المصدرين على تسويق المنتجات السورية. لكنه حينها، كان سعر الدولار الرسمي قريب من السوق السوداء، وأحياناً أقل منه. وهو السبب على الأغلب الذي دفع خميس لوقف قرار تعهد قطع التصدير، بحسب مراقبين.