غرفة تجارة دمشق تصف قراراً حكومياً بـ "الكارثة"

وصفت غرفة تجارة دمشق، قرار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام الذي ألزمت بموجبه مستوردي القطاع الخاص بتسليم كمية 15 بالمئة من المواد التي يستوردونها، بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام، وصفته بالكارثة لأنه بحسب قولها سوف يدفع التجار حكماً لرفع أسعار السلع في الأسواق.

وكان مجلس الوزراء يتحدث عن ضرورة تسليم نسبة 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصارف العاملة في سوريا، إلا أن القرار صدر بنسبة 15 بالمئة، وهو ما علق عليه نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، والذي يدعى عمار البردان، بأن التجار لم يكن لديهم مشكلة بالنسبة، وإنما بالقرار بحد ذاته.

ولفت البردان إلى أن التجار محبطون ولم يجتمعوا أو يعترضوا، ولم يقوموا بأي ضغط أو رفع كتب للحكومة بهذا الخصوص، لتخفيض النسبة من 25 إلى 15 بالمئة، ولكنهم متخوفون وخاصة لناحية إشكالية التمويل، التي لا تزال تجري بالشكل الخاطئ، فكيف سيتم اقتطاع النسبة من البضائع قبل أن يتبين إن كان سيتم تمويلها أم لا؟ وما نسبة تمويلها؟، مشيراً إلى أن لديهم العديد من الحالات لبوليصات تمويل لا تزال في المصارف، ولم يجر تمويلها حتى الآن رغم مضي عدة أشهر عليها.

وأضاف البردان أن أغلب عمليات التمويل الحالية لا تكون بنسبة 100 بالمئة، وهو أمر مرتبط بمصادر القطع الأجنبي، فهناك إجازات استيراد تمول بنسبة 10 بالمئة فقط، إضافة إلى أن هناك إشكالية الفرق بين السعر وقت التمويل وبين السعر وقت استلام البضاعة.

وبيّن البردان أن القرار كان مطبقاً في السابق ولكن بنسبة 15 بالمئة للمواد المستوردة كافة، وقد توقف العمل به منذ نحو العام بسبب الإشكاليات التي حدثت في آليات التنفيذ، والقرار الحالي فقط للمواد الممولة والتخوف ذاته لا يزال من الأخطاء في آلية التنفيذ.