ضئيلة لكنها ضرورية.. الأجور المتداولة لبعض الأعمال في درعا
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 27 تموز 2019 --
- 0 تعليقات
أدت مشاريع إعادة الترميم وبعض المشاريع الاقتصادية الأخرى، التي بدأت تشهدها محافظة درعا بالتزامن مع توقف الأعمال العسكرية وتحسن الواقع الأمني منذ عام، إلى توفير عشرات فرص العمل الموسمية، التي أسهمت رغم ضآلة أجورها في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية لمئات الشباب وعشرات الأسر.
ويشير "أبو احمد" (55 عاماً)، وهو متابع للأنشطة في المحافظة، إلى أن الأعمال المؤقتة المتوفرة حالياً، تتركز في الغالب في مجال البناء، وإعادة الاعمار، والزراعة، إضافة إلى الأعمال الخدمية في بعض القطاعات الأخرى، كالمطاعم، والورشات المهنية، وبعض المعامل.
وأضاف أن الأجور اليومية المتداولة في درعا ومناطقها، تختلف حسب الجهد، وعدد ساعات العمل، وصعوبة العمل أو سهولته، والاتفاق بين العامل وصاحب العمل، مبيناً أن الأعمال الزراعية تتبوأ المركز الأول في سوق العمل الموسمي، تليها الأعمال في قطاع البناء، ثم باقي الأعمال الأخرى.
وفي لقاءات مختلفة أجراها "اقتصاد" مع عدد من العمال في المحافظة، لمعرفة الأجور التي يتم الحصول عليها يومياً جراء بعض الأعمال، تبيّن أن العامل الذي يعمل في صناعة البلوك، يحصل على 1500 ليرة سورية عن كل 100 بلوكة قياس 15 سم، فيما يحصل على 2000 ليرة سورية عن كل 100 بلوكة من قياس 20 سم، وأن الانجاز المتوسط لأي عامل هو 300 بلوكة خلال 8 ساعات عمل، ما يعني أن أجرة العامل اليومية تتراوح ما بين 4500 و 6000 ليرة سورية.
فيما تراوحت أجرة العامل في عمليات الإكساء والبناء، ما بين 2000 و 3000 ليرة سورية يومياً، أما أجرة معلم الطينة فهي تحسب على المتر حيث تبلغ أجرة المتر المربع 350 ليرة سورية، وأجرة معلم البناء تحسب على البلوكة، حيث يتقاضى عن كل بلوكة يقوم ببنائها ما بين 20 و 25 ليرة سورية. أما الدهان فيحصل على ما بين 5000 و 7000 ليرة سورية عن كل غرفة يقوم بطلائها.
وأضافت مصادرنا، أن أجرة تحميل وتنزيل طن الاسمنت تبلغ 400 ليرة سورية، ومثلها الأعلاف، فيما تبلغ أجرة تركيب متر السيراميك 500 ليرة سورية، من ضمنها أجرة معاون معلم التركيب.
أما أجور العمال في القطاع الزراعي، فيحصل العامل في الحصاد اليدوي على 5000 ليرة سورية عن حصاد دونم القمح، ومثلها عن حصاد دونم الشعير، و 4000 ليرة سورية عن حصاد دونم الحمص، و5500 ليرة سورية عن حصاد دونم "البيقية" مع تجميع الحصيد.
فيما تراوحت أجور العمال في تجميع و"تحويش" البطاطا والبندورة، بين 2000 و 2500 ليرة سورية يومياً، ومثلها أجور التحميل والتنزيل لكل عامل.
أما أجور عمال المطاعم، والأفران الخاصة، فقد تراوحت ما بين 1000 و 2000 ليرة سورية يومياً، وهي تختلف بين عامل وآخر، واختصاص كل عامل وخبرته، والجهد المبذول، وساعات العمل. فيما تراوحت أجور العمال والفنيين في المحال التجارية المختلفة، بين 1000 و 1500 ليرة سورية يومياً.
عدد كبير من العمال الذين التقيناهم، أكدوا أن الأجور قليلة جداً، وهي لا تتناسب مع غلاء الأسعار، ولا مع الجهود المبذولة.
ولفت "عصام عبد الله"، (32 عاماً)، وهو عامل حر، إلى أن العمال باتوا مجبرين على العمل، تحت ضغوط الحاجة إلى المال، بسبب غياب فرص العمل وقلة الخيارات المتاحة، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
وقال بلهجة محكية: "ما في شغل ما في عمل، والناس بدها تعيش كيف ما كان"، موضحا أن العامل بات يقبل بأي شغل، ويشقى لساعات طويلة من أجل تأمين لقمة أسرته وبعض احتياجاتها الضرورية.
من جهته، أكد "ضاحي السالم"، (28 عاماً)، وهو طالب جامعي سابق، أنه مضطر للقبول بأي عمل مهما كانت صعوبته، أو كان أجره ضئيلاً، لافتاً إلى أنه يعمل في الزراعة، والعتالة، وأعمال البناء، ويقبل بأي عمل يُعرض عليه.
وقال: "المهم الآن أن تجد عملاً، فلا خيارات أمامك للتفاوض على الأجرة أو المناورة للحصول على أجر مرتفع".
وأردف أن صاحب العمل، هو من يحدد الأجر وشروط العمل، والعامل في كثير من الأحيان مضطر للموافقة، لأن العشرات غيره ينتظرون هذه الفرصة إن رفضها.
وقال: "العامل منا يعمل 6 أو 8 ساعات مقابل 2000 أو 2500 ليرة سورية، لكنه ينفقها بلحظات معدودة على متطلبات معيشته اليومية، فكل شي غالٍ والأسعار مرتفعة".
يشار إلى أن الأجور المعمول بها في المحافظة غير ثابتة، وهي تخضع لتقديرات أصحاب المهن، والعرف المتداول، كما أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، ويتحكم فيها مبدأ العرض والطلب، لكنها في الغالب مقاربة لنماذج الأجور التي تم عرضها في التقرير.
ويشير "أبو احمد" (55 عاماً)، وهو متابع للأنشطة في المحافظة، إلى أن الأعمال المؤقتة المتوفرة حالياً، تتركز في الغالب في مجال البناء، وإعادة الاعمار، والزراعة، إضافة إلى الأعمال الخدمية في بعض القطاعات الأخرى، كالمطاعم، والورشات المهنية، وبعض المعامل.
وأضاف أن الأجور اليومية المتداولة في درعا ومناطقها، تختلف حسب الجهد، وعدد ساعات العمل، وصعوبة العمل أو سهولته، والاتفاق بين العامل وصاحب العمل، مبيناً أن الأعمال الزراعية تتبوأ المركز الأول في سوق العمل الموسمي، تليها الأعمال في قطاع البناء، ثم باقي الأعمال الأخرى.
وفي لقاءات مختلفة أجراها "اقتصاد" مع عدد من العمال في المحافظة، لمعرفة الأجور التي يتم الحصول عليها يومياً جراء بعض الأعمال، تبيّن أن العامل الذي يعمل في صناعة البلوك، يحصل على 1500 ليرة سورية عن كل 100 بلوكة قياس 15 سم، فيما يحصل على 2000 ليرة سورية عن كل 100 بلوكة من قياس 20 سم، وأن الانجاز المتوسط لأي عامل هو 300 بلوكة خلال 8 ساعات عمل، ما يعني أن أجرة العامل اليومية تتراوح ما بين 4500 و 6000 ليرة سورية.
فيما تراوحت أجرة العامل في عمليات الإكساء والبناء، ما بين 2000 و 3000 ليرة سورية يومياً، أما أجرة معلم الطينة فهي تحسب على المتر حيث تبلغ أجرة المتر المربع 350 ليرة سورية، وأجرة معلم البناء تحسب على البلوكة، حيث يتقاضى عن كل بلوكة يقوم ببنائها ما بين 20 و 25 ليرة سورية. أما الدهان فيحصل على ما بين 5000 و 7000 ليرة سورية عن كل غرفة يقوم بطلائها.
وأضافت مصادرنا، أن أجرة تحميل وتنزيل طن الاسمنت تبلغ 400 ليرة سورية، ومثلها الأعلاف، فيما تبلغ أجرة تركيب متر السيراميك 500 ليرة سورية، من ضمنها أجرة معاون معلم التركيب.
أما أجور العمال في القطاع الزراعي، فيحصل العامل في الحصاد اليدوي على 5000 ليرة سورية عن حصاد دونم القمح، ومثلها عن حصاد دونم الشعير، و 4000 ليرة سورية عن حصاد دونم الحمص، و5500 ليرة سورية عن حصاد دونم "البيقية" مع تجميع الحصيد.
فيما تراوحت أجور العمال في تجميع و"تحويش" البطاطا والبندورة، بين 2000 و 2500 ليرة سورية يومياً، ومثلها أجور التحميل والتنزيل لكل عامل.
أما أجور عمال المطاعم، والأفران الخاصة، فقد تراوحت ما بين 1000 و 2000 ليرة سورية يومياً، وهي تختلف بين عامل وآخر، واختصاص كل عامل وخبرته، والجهد المبذول، وساعات العمل. فيما تراوحت أجور العمال والفنيين في المحال التجارية المختلفة، بين 1000 و 1500 ليرة سورية يومياً.
عدد كبير من العمال الذين التقيناهم، أكدوا أن الأجور قليلة جداً، وهي لا تتناسب مع غلاء الأسعار، ولا مع الجهود المبذولة.
ولفت "عصام عبد الله"، (32 عاماً)، وهو عامل حر، إلى أن العمال باتوا مجبرين على العمل، تحت ضغوط الحاجة إلى المال، بسبب غياب فرص العمل وقلة الخيارات المتاحة، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
وقال بلهجة محكية: "ما في شغل ما في عمل، والناس بدها تعيش كيف ما كان"، موضحا أن العامل بات يقبل بأي شغل، ويشقى لساعات طويلة من أجل تأمين لقمة أسرته وبعض احتياجاتها الضرورية.
من جهته، أكد "ضاحي السالم"، (28 عاماً)، وهو طالب جامعي سابق، أنه مضطر للقبول بأي عمل مهما كانت صعوبته، أو كان أجره ضئيلاً، لافتاً إلى أنه يعمل في الزراعة، والعتالة، وأعمال البناء، ويقبل بأي عمل يُعرض عليه.
وقال: "المهم الآن أن تجد عملاً، فلا خيارات أمامك للتفاوض على الأجرة أو المناورة للحصول على أجر مرتفع".
وأردف أن صاحب العمل، هو من يحدد الأجر وشروط العمل، والعامل في كثير من الأحيان مضطر للموافقة، لأن العشرات غيره ينتظرون هذه الفرصة إن رفضها.
وقال: "العامل منا يعمل 6 أو 8 ساعات مقابل 2000 أو 2500 ليرة سورية، لكنه ينفقها بلحظات معدودة على متطلبات معيشته اليومية، فكل شي غالٍ والأسعار مرتفعة".
يشار إلى أن الأجور المعمول بها في المحافظة غير ثابتة، وهي تخضع لتقديرات أصحاب المهن، والعرف المتداول، كما أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، ويتحكم فيها مبدأ العرض والطلب، لكنها في الغالب مقاربة لنماذج الأجور التي تم عرضها في التقرير.
أخبار ذات صلة
التعليق