وسيم القطان.. لـ "خصخصة" القطاع العام


تقدم رجل الأعمال الصاعد وسيم القطان، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، بمبادرة لإعادة إحياء مؤسسات القطاع العام الخاسرة والمتوقفة، تقوم فكرتها على استثمار غرف التجارة ورجال الأعمال لهذه المؤسسات وفق مبدأ التشاركية، الذي كانت حكومة خميس قد أعادت طرحه في إطار بحثها عن مخرج للأزمة الاقتصادية التي يعانيها النظام.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن القطان طرح مبادرته، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ضم جميع رؤساء الغرف التجارية، لكنها لم تحدد متى عقد هذا الاجتماع، سيما وأن هناك اجتماعاً شهيراً، عقد قبل نحو الشهر، وطالب فيه خميس رجال الأعمال وغرف التجارة بالبحث عن طرق لدعم الليرة السورية وإنقاذها من الانهيار.

وجرى في ذلك الاجتماع الحديث عن تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص، في محاولة لإعادة إحياء مشروع رئيس الوزراء السابق وائل الحلقي الذي أطلقه قبل أكثر من ثلاث سنوات، وهيأ له البنى القانونية والتشريعية، من خلال السماح للوحدات الإدارية بتأسيس شركات قابضة لاستثمار أملاك الدولة، والتي تم تتويجها فيما بعد بالقانون رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد مطلع العام الماضي، والذي توجه للاستثمار في أملاك الناس المهجرين وعلى أنقاض أبنيتهم المدمرة.

ووسيم القطان، وكما هو معروف، أحد أبرز المستثمرين للمشاريع الحكومية الخاسرة والمتوقفة منذ سنوات طويلة، حيث بدأها بمول قاسيون مقابل مبلغ مليار و 200 ليرة سنوياً، وختمها باستثماره لمجمع يلبغا المتوقف منذ أكثر من أربعين عاماً، مقابل أكثر من 2 مليار ليرة سورية سنوياً، ومروراً بمدينة الجلاء التي حصل على حق استثمارها، مقابل مبلغ 2.4 مليار ليرة سنوياً.

ويرى الكثير من المراقبين، أن النظام استعان بالقطان لإعادة إحياء واستثمار هذه المشاريع "الميتة"، كمقدمة لتبرير عملية خصخصة باقي مؤسسات القطاع العام، لكنه يستخدم مصطلحاً لطيفاً لها، فيطلق عليها اسم "التشاركية".

ترك تعليق

التعليق