من أين لك هذا؟.. قبل نهاية العام في سوريا

صرح مصدر في وزارة التنمية الإدارية التابعة للنظام، أنهم يعملون على قانون يجبر الموظفين في القطاع العام على الإفصاح عن ذممهم المالية قبل التعيين وبعد انتهاء الخدمة، لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثرواتهم.

وتوقع مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية الذي يدعى غياث فطوم، كما نقلت عنه صحيفة "الوطن" لصاحبها رامي مخلوف، أن يصدر القانون قبل نهاية العام، مؤكداً أن الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد.

ويشكك الكثير من المراقبين بقدرة وزارة التنمية الإدارية على فرض قانون كهذا، كونها فشلت في السابق بإصدار قوانين أقل تكلفة، مثل إجبار الجهات العامة على تدريب كوادرها وتأهيلهم باستمرار وإجراء تقييمات دورية لهم، بالإضافة إلى أنها وزارة بلا حقيبة، وكانت تخضع على الدوام لمزاج بشار الأسد، الذي أوجدها في العام 1999، ثم ألغاها بعد وفاة والده في أول حكومة تشكلت في عهده، إلى أن أعادها من جديد في التغيير الحكومي الذي جرى في العام 2014، عندما تولاها حسان النوري المرشح لانتخابات الرئاسة أمام بشار، والذي كان قد تولاها حتى العام 2001.