وزارة النقل تستمر في قراراتها العدوانية

أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام، أنها بدأت باقتطاع مبلغ 300 دولار على جميع الشاحنات غير السورية العابرة للحدود، والتي تحمل بضائع سورية، في قرار قالت بأنه قديم، ولكن لم يكن يطبق سابقاً.

ولم تتحدث الوزارة عن تأثير ذلك على البضائع السورية، وفقدانها لتنافسيتها في السعر لدى الدول الأخرى، إلا أنها قالت وعلى لسان مدير النقل الطرقي، الذي يدعى، محمود الأسعد، بأن التجار سابقاً كانوا يفضلون نقل بضائعهم على الشاحنات غير السورية، بسبب عدم تقاضي أي رسوم عليها، أما الآن فلم يعد بإمكانهم القيام بهذه العملية.

وقال الأسعد في تصريحات لجريدة "الوطن" لصاحبها رامي مخلوف، بأن سائقي الشاحنات من السوريين لا يستطيعون الدخول سوى إلى لبنان والأردن، وهو ما يعني الاعتراف بارتفاع تكاليف الإنتاج على البضائع السورية التي تنوي الدخول إلى الأسواق الخارجية.

ويرى مراقبون أن المتابع لقرارات وزارة النقل في الآونة الأخيرة، ومنذ تولاها ضابط المخابرات الأسبق، ابن طرطوس، والذي يدعى علي حمود، لا بد أن يلحظ كم العدوانية والانتقامية الهائلة الموجودة فيها، سواء تجاه الدول العربية، من خلال رفع رسم الترانزيت على جميع الشاحنات المحملة أو الفارغة من 2 بالمئة إلى 10 بالمئة، أو حتى تجاه الشعب السوري ذاته، من خلال قرار تغيير لوحات السيارات والذي تبين أنه سيكلف كل مالك سيارة 5 آلاف ليرة سورية.