لماذا تعرقل "قسد" المحاولات الفردية لإعادة البناء في الرقة؟

لا تزال الإجراءات التي تتخذها "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" في الرقة، مثار جدل كبير، فبعد التجنيد الإجباري والاعتقالات، وسياسات تكميم الأفواه، جاء الدور على عمليات البناء التي يقوم بها الأهالي، على محدوديتها أصلاً.

وحسب معلومات نشرتها صفحات محلية، مراقبة عن كثب للأوضاع في الرقة، تقوم "قسد" بفرض مبالغ وصفت بـ"الطائلة" مقابل منح الأهالي رخصة لإعادة بناء منازلهم التي تدمرت في المعارك التي سبقت دحر تنظيم الدولة عن المدينة في الربع الأخير من العام 2017.

وما أثار حفيظة الأهالي، هو فرض "مجلس الرقة المدني" التابع لـ"قسد" مبالغاً مالية على المتضررين من أصحاب البيوت، بدلاً من تعويضهم عن الدمار، الذي كان لـ"قسد" و"التحالف الدولي" دور كبير فيه.

وفي حين لم يحصل "اقتصاد" على توضيحات من "مجلس الرقة المدني" التابع لـ"قسد"، حول الأسباب التي تستدعي فرض رسوم مالية مرتفعة لمنح رخص البناء، وضع مصدر محلي كل ذلك في إطار التضييق على المدنيين.

وبحسب المصدر، فإن نسبة الدمار في الرقة تتجاوز الـ70 بالمئة، وعلق بقوله: "مع ذلك، المفارقة أن (قسد) تعرقل المحاولات الفردية لإعادة البناء".

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن اسمه، بسبب تواجده في الرقة، إن "قسد تحاول عرقلة إعادة البناء في الرقة، لأنها تضع نصب عينيها التحكم بكامل عملية إعادة الإعمار، حيث قامت مؤخراً بإنشاء شركات للإنشاء، استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار".

ومتفقاً مع ما جاء على لسان المصدر، أكد الناشط السياسي أحمد الصالح من الرقة، في تصريحات لـ"اقتصاد"، قيام "قسد" بفرض مبلغ يتراوح ما بين 200 -500 ألف ليرة سورية، قبل منح رخصة للبناء.

من جانب آخر، أشار الصالح إلى احتكار "قسد" سوق مواد البناء في الرقة، مؤكداً أنها رفضت الترخيص لإنشاء مجابل الباطون، وذلك لإجبار الأهالي على التوجه إلى مجبل "شمس الفرات" شمال الرقة، المملوك لقيادات عسكرية كردية جاءت من جبال قنديل في شمال العراق، علماً بأن المجبل ذاته، كان يديره المرافق الشخصي لبشار الأسد، اللواء "ذو الهمة شاليش"، قبل اندلاع الثورة.

وتابع الناشط السياسي، بالإشارة إلى تأسيس "قسد" شركة لإعادة الإعمار، تحت مسمى "شركة الشمال" ومقرها في مدينة الطبقة، مبيناً أن الشركة قامت بأكثر من مشروع لإعادة تأهيل البنية التحتية، من بينها مشروع تأهيل الأحياء الغربية في الرقة، المشروع الذي توقف مطلع العام الجاري، بسبب خلافات مالية مع "التحالف الدولي".

ووفق الصالح، فإن الخلاف بين شركة الشمال والتحالف الدولي، بدأ بسبب تلاعب الشركة بالحسابات المالية، وزيادة تكلفة المشروعات بشكل غير مشروع.

إلى ذلك، تثار اتهامات لـ"قسد" بتعمد عرقلة الحركة التجارية في الرقة، وذلك لإفقار الأهالي، وإرغامهم على دفع الشباب للتطوع في صفوفها، أو البقاء بلا مورد رزق.