الصرّاف الآلي.. قصة سرقة مزدوجة

كلفت الصرافات الآلية حكومة بشار الأسد ملايين الليرات السورية، وأضافت هماً جديداً إلى هموم المواطن الذي يعيش في كنف الأسد، وكانت باباً جديداً لسرقة المواطنين، وزادت من مصاريفهم وهدرت المزيد من أوقاتهم.

ملايين مهدورة

أنفقت حكومة الأسد ملايين الليرات السورية لاستيراد صرّافات آلية من الخارج، ساهمت في زيادة رصيد التجار الذين يعملون تحت كنف المقربين من عائلة الأسد والأجهزة الأمنية، الذين تولوا مهمة استيراد هذه الصرافات، واستقدموا صرافات متخلفة، أصبحت من العصور القديمة بالنسبة للبلدان المصدرة لها، فهي كثيرة الأعطال وتحتاج إلى الصيانة الدائمة.

وغالباً ما تتعطل مع بداية كل شهر عند ازدياد الضغط عليها مع إقبال الموظفين والمتقاعدين على صرف رواتبهم.

كان لموقع "اقتصاد" لقاء مع مهندس مسؤول عن هذه الصرافات في المصرف التجاري السوري في اللاذقية، "تحفظ على ذكر اسمه"، وقال للموقع: "هذه الصرافات التي تم وضعها في الشوارع قديمة الصناعة، وتم استيراد غالبيتها من الصين الشعبية، وتحتاج إلى الصيانة الدائمة، ولا يوجد قطع بديلة لها، وتكلف صيانتها الدولة ملايين الليرات ويجب استبدالها بأجهزة حديثة متطورة، تتلاءم مع الضغط المتزايد عليها، وتتحمل الانقطاعات المتكررة للكهرباء".

سرقة مبطنة

أما العقيد المتقاعد "زياد ـ خ"، فقد استغرب خلوّ الصرافات التي تكون جاهزة من الأموال في غالبية االأوقات، وعلل ذلك بأن الموظفين المسؤولين عن وضع الأموال في الصرافات يعمدون إلى وضع الأموال في حساباتهم الشخصية في البنوك الخاصة، ويضعون جزءاً يسيراً في الصرافات، بحيث يقبضون الفوائد عن الأموال المودعة في البنوك، وهي أرقام فلكية نظراً لأن الرواتب تبلغ مليارات الليرات السورية، وأرباحها تكون كبيرة ولو عن أيام معدودة، لذلك يعاني الموظفون والمتقاعدون من تأخير قبض رواتبهم.

وأضاف "زياد": "أعتقد أن هؤلاء الموظفين هم المسؤولون عن تعطيل الصرافات ولو لبضعة أيام كل شهر".

موظفون ساخطون

حظي موضوع تعطل الصرافات الآلية وخلوها من الأموال في اللاذقية بحملة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب لؤي بولص: "كل موعد لصرف الرواتب والأجور تخلو هذه الصرافات من أية مبالغ نقدية، وتطالع الجميع العبارة الأزلية التي بات الجميع يكره رؤياها (الصراف خارج الخدمة)، مما يجعل هؤلاء أشبه بالسندباد التائه، ويكلفهم أموالاً هم بغنى عن صرفها أجوراً للنقل ناهيك إن لم يكن قد أتى من قرية بعيدة"، ووجه صاحب التعليق شكواه إلى مدير المصرف التجاري السوري.

فرد عليه معلّق آخر يُدعى "عدنان أيهم": "فالج لاتعالج .. ودق المي وهي مي... لو كان عم يتعذب متل باقي المواطنين كان حل المشكلة بس الزلمة قاعد بمكتبو المكيف ومو حاسس بالناس".

وطالبت "أمل أوغاريت" بالعودة إلى النظام القديم في المحاسبة بقولها/ "والله قمة الاحتقار للموظفين وقمة عدم الاحترام والاهتمام بشؤون المواطنين ولا حسيب ولا رقيب، ويجب العودة إلى النظام القديم للمحاسبين وتقبيض الرواتب أو المعاشات لكل موظف في مؤسسته".

أما المحامي "لؤي م س"، فقد كان صريحاً مع "اقتصاد"، وحمّل المسؤولية عن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وخاصة المالية منها، إلى الأجهزة الأمنية التي ترشح الموظفين وإلى من يصدر المراسيم بتعيين المدراء العامين - يقصد رأس النظام بشار الأسد-، إلى جانب الوزراء، وهؤلاء غالبيتهم من اللصوص والمحسوبين على جهة ما، تصل إلى رأس الهرم.